تأسيس لجنة وطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين بدول العالم  

الحدث بريس : متابعة

أعلنت العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية عن تأسيس لجنة وطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين بالخارج.

وفي بلاغ لها، أكد مؤسسو اللجنة أنها تأتي تفاعلا مع الأزمة التي يعيشها المغاربة العالقين خارج المغرب وداخله، بسبب فيروس كورونا دون أن تعمل السلطات المغربية على إجلائهم أو الكشف عن تاريخ محدد لذلك، حيث يقدر عددهم خارج المغرب فقط 18 ألفا و226 مواطنا ومواطنة.

وانتقدت اللجنة كيف أن الدولة المغربية مازالت ترخص بين الحين والآخر للأوروبيين بمغادرة المغرب في رحلات جوية أو بحرية نحو أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها تعد ضمن الدول القليلة في العالم التي لم تسمح بعودة مواطنيها الذين كانوا يتواجدون في دول خارجية قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، رغم نداءاتهم المستمرة ومعاناة الكثير منهم، علما أن المغرب سبق أن استقدم المغاربة العالقين “بووهان” الصينية بشكل إنساني وصحي متميز.

وأشارت أن هذه اللجنة تبلورت يوم الاثنين 20 أبريل 2020 على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، هيئة سميت ب”اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين” ، وتهدف إلى المرافعة من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب, والسماح للعالقين داخليا بالسفر لبلدان استقرارهم، وتتبع وضعية العالقين داخليا وخارجين ورصد التدابير المتخذة لتدبير هذه الأزمة.

وأعلنت اللجنة عن تثمينها لكل المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية من اجل التضامن في هذا الملف الحقوقي، وانفتاحها لانضمام كافة الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق المهاجرين للجنة، ومراسلتها لرئيس الحكومة ولوزير الخارجية والتعاون وكل الهيئات المعنية ، وإعدادها لتقرير عن وضعية العالقين يتضمن محمل ملاحظاتها وتوصياتها من أجل عودة العالقين في ظروف تتوفر فيها الصحة والسلامة.

واختارت اللجنة الحقوقي ادريس السدراوي منسقا لها، وتضم في عضويتها كل من عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشعبي إبراهيم رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، رشيد راخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، عبد الررزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والاعلام- حاتم، محمد راكز رئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان، حكيم بنعلال الهيئة المغربية لحماية المال العام، جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان.