قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أول أمس الخميس 30 مارس، بالسجن النافذة في حق المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير.
وأدانت هيئة المحكمة المدير الجهوي الأسبق موظفيْنِ اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بمعاقبة زوجة أحد المتهمين، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم، كما قضت بالحكم على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمطالبة بالحق المدني مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم والكل على وجه التضامن بينهم.
وتوبع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الآخرين، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها.
وجاء تفعيل المتابعة في حق المدير الجهوي، الذي تم إعفاؤه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلـى جانب باقي المتهمين بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بالأسود، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقد رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة خروقات طالت صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها.
