فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقًا موسعًا في شبهات فساد تطال صفقات عمومية بمليارات الدراهم. بعد رصد تقارير رسمية لاختلالات جسيمة في تدبير العقود العمومية.
وتتركز التحقيقات حول تلاعبات في دفاتر الشروط، وارتفاع غير مبرر للتكاليف، وسط مؤشرات على استحواذ شركات بعينها على صفقات كبرى بطرق مشبوهة. ما يثير تساؤلات حول شفافية الإنفاق العام في مشاريع استراتيجية، خصوصًا في قطاع الألواح الشمسية المدعومة من الدولة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وكشفت التحريات استحواذ شركات محددة على هذه الصفقات، وسط شبهة إعداد طلبات عروض على مقاسها. كما استعانت هذه الشركات بخبراء أجانب، خاصة من إسبانيا، لتمرير عقود بأسعار مرتفعة تتجاوز القيمة الحقيقية للخدمات والمعدات المقدمة.
قطاع الألواح الشمسية في قلب العاصفة
شملت التحقيقات، بشكل خاص، صفقات تزويد القطاع الفلاحي بالألواح الشمسية المدعومة من الدولة. حيث تبين أن بعض الشركات الصغيرة، التي حصلت على عقود كبيرة، كانت تمرر الصفقات عبر وسطاء بأسعار مبالغ فيها.
وكشفت التحريات عن ممارسات تتعلق بتفتيت الصفقات إلى أجزاء صغيرة بهدف تمريرها عبر إجراءات مبسطة، ما أتاح التلاعب بشروط الجودة والمواصفات التقنية.
شبهات بتهرب ضريبي وتواطؤ مسؤولين
وفي خطوة لتعقب المخالفات، تنسق المفتشية العامة للمالية مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك. للتدقيق في صحة الوثائق الجبائية والجمركية المقدمة من الشركات الفائزة بهذه الصفقات.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تورط مسؤولين حكوميين في إنشاء شركات بأسماء أقارب وزوجات، بهدف تسهيل حصولها على الطلبيات العمومية وضمان استمرار تدفق العقود المربحة.
شفافية الدعم الحكومي على المحك
إلى جانب التدقيق في الصفقات، يثير ارتفاع التكاليف المرتبطة بدعم الألواح الشمسية تساؤلات حول شفافية توزيع هذا الدعم. خصوصًا مع تزايد عدد المستفيدين بشكل غير متوقع.
وتخشى الجهات الرقابية من أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن تضخيم فواتير المعدات والخدمات المقدمة. ما قد يضعف فعالية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز الطاقات المتجددة في المغرب.
تداعيات مرتقبة وإجراءات منتظرة
في ظل هذه المستجدات، يرتقب أن تسفر التحقيقات عن محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية في حق الجهات التي ثبت تلاعبها في الصفقات العمومية.
كما يُتوقع أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تشديد إجراءات المراقبة والرفع من معايير الشفافية في تدبير المال العام. لضمان عدالة المنافسة وحماية مصالح الدولة والمواطنين.
