أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خفض ميزانيتها بما يزيد قليلاً عن الخمس، مما يترتب عليه تقليص عدد موظفيها وتخفيض نطاق عملها، وذلك نتيجة للتخفيضات الأخيرة في التمويل، خاصة من الولايات المتحدة. وقد كشفت مذكرة داخلية للمنظمة، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن هذا القرار جاء في ظل تداعيات قرار الولايات المتحدة بتقليص دعمها المالي بشكل ملحوظ.
وتعكس المذكرة تأثيرات سلبية جراء تخفيضات التمويل الأميركية، حيث ذكرت أن “إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لتوفير ميزانيات إضافية للإنفاق الدفاعي، فاقم وضعنا”. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة، حيث تساهم بحوالي 18% من إجمالي تمويلها، ما يجعل أي تغييرات في هذا الدعم تؤثر بشكل مباشر على عمل المنظمة في مجالات الصحة العامة العالمية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحبت من المنظمة فور توليه السلطة في يناير 2025، مبررة ذلك بتوجيه اتهامات لها بالتعامل السيء مع جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها المنظمة الآن.
وبالنظر إلى أهمية الدعم المالي الأميركي، فإن هذا التقليص في التمويل يهدد قدرة منظمة الصحة العالمية على تنفيذ مشاريعها الصحية الحيوية، خصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتحسين أنظمتها الصحية.