الحدث بريس:يحي خرباش.
شكل اطلاق مشروع الجهوية دفعة قوية لمسلسل الانتقال الديموقراطي بالمغرب ،فقد اعتبر بعض المتتبعين للشأن السياسي ان الجهوية هي المدخل الحقيقي لعمل الجهات والعمالات والاقاليم وهي الاطار القانوني الملائم لتحقيق التنمية، وتنزيل اسس الحكامة.
كما منح القانون الجديد لرؤساء الجهات صلاحيات واسعة تجعل الجهة قادرة على دمج كل عوامل التنمية من اجل اقلاع اقتصادي حقيقي من خلال ممارسة التدبير الحر الذي تضمنه الدستور الجديد ،اليوم ونحن على مشارف نهاية الولاية الاولى من الجهوية ،يقف الراي العام لتقييم نتائج الجهوية وقياس درجة تفاعل رؤساء الجهات مع الخطاب الملكي في هذا الباب، بحيث تعتبر جهة درعة تافلالت التي يراسها الشوباني عن حزب العدالة والتنمية من بين الجهات التي جسدت نموذجا فاشلا في التنمية ضمن التقسيم الجهوي الاخير ، بعدما تبث فشله في تدبير ملف الحوار الوطني حول المجتمع المدني حين كان يشغل هذه الوزارة ، فهل استطاع الشوباني تدارك الامر بعد فوزه برئاسة الجهة ؟.
وتعتبر الخروقات المالية والادارية التي كشف عنها تقرير افتحاص لجنة الداخلية والمالية الاخير من الاسباب التي تجعل المتتبع للشأن العام يشك في كل الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه عندما فاز برئاسة مجلس الجهة ،ففي الوقت الذي كانت فيه كل الآمال معلقة على مجلس الجهة من اجل فك العزلة عن جهة درعة تافلالت ،يابى الشوباني بان يسير المجلس بعيدا عن متطلبات وانتظارات ساكنة الجهة متحصنا بالصلاحيات الواسعة التي منحها له المشرع للعبث بمصالح الجهة يمينا وشمالا ،غير مبال بما رصده تقرير الافتحاص .
وجدير بالذكر فان المشرع المغربي خول للوالي سلطة المراقبة الادارية لمساعدة رئيس المجلس في مهامه وتحصين عمله، كما ان الأمر بالصرف لايمكنه التصرف في المال العام بعيدا عن اعين سلطة المراقبة المالية ،على اعتبار ان النخب الحالية غير قادرة على تدبير شؤون الجهة وانه لا بد من الحفاظ على صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من اجل تامين تطبيق القانون بعيدا عن اي انزلاقات غير محسوبة كما هو الحال في الصراع المحتدم بين الشوباني وشباعتو ،بحيث حاول رئيس مجلس الجهة تجاوز سلطة الوالي الذي نبهه بعدم التطفل على اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،وبالعودة الي التقرير فان الافتحاص كشف العبث في التسيير المالي والاداري لمجلس الجهة الذي يجسد نموذج الفوضى وعدم احترام القانون في صرف المال العام.
ويبدو ان كلام الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في احدى لقاءاته بمجلس المستشارين كان صائبا عندما صرح بان المراقبة الادارية لا تهدف الى الحد من التدبير الحر بقدر ما هو تنبيه للمجالس لكون اعمالها تأتي مخالفة للقوانين الجاري بها العمل مع مساعدتها على ممارسة اختصاصاتها في اطار المشروعية واحترام اسس الحكامة ،كما لا يعني ذلك منح الجماعة الترابية الاستقلال المطلق ،غير ان الشوباني جعل من مجلس الجهة قلعة حزبية لخدمة اجندته السياسية والحزبية مستغلا كل الوسائل المادية واللوجيستية لهذا العمل بعيدا عن التوجيهات الملكية السامية الداعية الى خدمة المواطن والانصات الى مشاكله وتحقيق مطالبه .
وفي انتظار تقرير افتحاص لجنة المالية والداخلية لسنة 2017 والذي لن يكون احسن حال من التقرير السابق الذي سنكشف لاحقا عن اهم الخروقات المالية والتجاوزات الكبرى في الصفقات وسندات الطلب ،الى ذلك هل سيشهر والي الجهة الفصل 248 من القانون التنظيمي للجهات في وجه رئيس المجلس ام ان الامر سيظل معلقا الى اشعار اخر……؟
يتبع.
