يواجه المشتغلون في مجال قطاع مراكز النداء في المغرب خطر فقدان وظائفهم، بسبب التشريع الفرنسي الجديد الذي يحظر التسويق الهاتفي دون الحصول على موافقة مسبقة من المستهلك.
هذا التغيير، الذي يحول النظام من “الإنسحاب” إلى “القبول”، قد يؤدي إلى تقليص كبير في الإيرادات، خاصة للمراكز الصغيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على السوق الفرنسي.
وفقًا ليُوسف شرايبي، رئيس مجموعة “أوتسورسيا”، فإن هذا التشريع قد يؤدي إلى إنخفاض بنسبة 20% في الإيرادات، مما يهدد بإنهاء عقود مع عملاء فرنسيين.
و مع ذلك، فإن الشركات الكبرى التي تنوعت خدماتها، مثل الدعم الفني و التسويق الرقمي، ستكون أقل تأثرًا.
فيما يعمل القطاع المغربي على التكيف مع هذه التحديات من خلال تنويع أسواقه و توسيع خدماته لتشمل قنوات الإتصال الرقمية و الذكاء الإصطناعي.
و مع ذلك، يبقى التحدي قائمًا، خاصة بالنسبة للمراكز الصغيرة التي قد تواجه صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات.