تواصل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة تطورها في ظل التصعيد الأخير الذي أثارته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، عبر فرض رسوم جمركية على واردات السيارات. وفي خطوة لافتة، أعلن رئيس وزراء كندا الجديد، مارك كارني، عن موقف حازم تجاه هذه الإجراءات التي اعتبرها “هجومًا مباشرًا” على قطاع السيارات الكندي وعمّاله.
وفي تصريحات أدلى بها مؤخرًا، أكد كارني أن كندا سترد على الحرب التجارية التي شنها ترمب، مشددًا على أن الرد الكندي سيعتمد على القرارات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل المقبل. وأوضح كارني أنه “كل شيء مطروح على الطاولة” عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالح كندا، بما في ذلك حماية عمالها وشركاتها من أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه الرسوم.
وتتوقع كندا أن يكون لهذا التصعيد تأثيرات كبيرة على قطاع السيارات، الذي يعد من أبرز القطاعات الصناعية في البلاد. ويأتي موقف كارني في وقت حساس، حيث يسعى رئيس الوزراء الكندي الجديد لتعزيز استقلالية بلاده الاقتصادية في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، وكذلك في إطار إعادة التقييم الشامل للعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أعلن كارني عن نيته التحدث مع ترمب عبر الهاتف خلال اليومين القادمين، بهدف مناقشة تداعيات هذه الرسوم الجمركية وسبل التوصل إلى حلول تضمن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين الجارين. وفي هذا السياق، يتطلع كارني إلى وضع استراتيجيات قد تشمل تعزيز الروابط التجارية مع دول أخرى لتقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكندي.
وفيما يخص الإجراءات التجارية التي قد تتخذها كندا، أكد كارني أن كندا قد تستمر في فرض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية في حال عدم التوصل إلى تسوية مرضية مع الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الرسوم تأتي في إطار حماية مصالح كندا الاقتصادية وعمّالها في مواجهة الإجراءات الأحادية التي تتبناها إدارة ترمب.
ويبدو أن هذا التصعيد التجاري لن يقتصر على كندا فقط، بل قد يمتد ليشمل دولًا أخرى تأثرت أيضًا بسياسات ترمب التجارية، مما يطرح تساؤلات حول تأثيرات هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي ككل. ومن المتوقع أن تظل كندا في موقف المدافع عن مصالحها الاقتصادية في الأشهر المقبلة، بينما تنتظر ردود الفعل من الإدارة الأمريكية.
