يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحكام سيطرته على المشهد السياسي في البلاد. عبر تكتيكات تهدف إلى إضعاف منافسيه البارزين، وعلى رأسهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لطموحات الحزب الحاكم.
ومن خلال توظيف أساليب قضائية وإدارية، يسعى أردوغان إلى تقويض نفوذ المعارضة. مما يثير مخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في تركيا.
ويستفيد الرئيس التركي من بيئة دولية متساهلة، حيث لم تواجه سياساته الداخلية انتقادات حادة من الحلفاء التقليديين، لا سيما في ظل انشغال القوى الكبرى بملفات جيوسياسية أخرى.
لكن في المقابل، يواجه أردوغان تحديات داخلية أكثر تعقيدًا، أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الأتراك.
ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، إلى جانب سياسات اقتصادية مثيرة للجدل. تزيد من حدة الضغوط على الحكومة، ما قد ينعكس على شعبية أردوغان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبينما يواصل الرئيس التركي تعزيز سلطته، يظل التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة المعارضة على مقاومة هذه الضغوط. وحول تأثير الأزمة الاقتصادية على مستقبل الحكم في تركيا.
وكان المشهد السياسي التركي قد فوجئ باعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ”الفساد ودعم الإرهاب”. في خطوة أثارت غضب المعارضة التي وصفتها بـ”محاولة انقلاب ضد الرئيس القادم لتركيا”.
يعد إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عامًا، أبرز منافسي أردوغان. إذ نجح في كسر هيمنة حزب العدالة والتنمية على إسطنبول منذ 2019. محققًا انتصارات انتخابية متتالية.
ورغم التحديات القانونية، لا يزال يشكل تهديدًا سياسيًا للرئيس التركي، خصوصًا بعد احتفاظه بمنصبه في انتخابات 2024.
تتزامن هذه الاتهامات مع تصاعد الضغوط على المعارضة. حيث يواجه إمام أوغلو تحقيقات حول “قيادة منظمة إجرامية” والتلاعب في العطاءات، إضافة إلى إلغاء شهادته الجامعية، ما قد يحرمه من الترشح مستقبلاً.
وسط هذه التطورات، يرى مراقبون أن استهداف إمام أوغلو يعكس صراعًا محمومًا على السلطة في تركيا. في حين يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الضغوط في إقصائه عن المشهد السياسي، أم أنها ستزيد من شعبيته؟
