تحدثت وسائل إعلام وطنية نقلا عما أسمته “مصادر موثوقة” عن تعديل وزاري ستعرفه الحكومة المغربية قد يعصف بستة إلى ثمانية وزراء خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري أن التعديل المرتقب سيشمل وزراء مخضرمين، وأخرين ممن تحملوا حقائب وزارية لأول مرة. مضيفة أنه من المتوقع أن يتم إعفاء بعض وزراء وزارات السيادة لتحركهم، حسب ذات المصدر، “ضد خارطة الطريق الحكومية”.
ويتوقع في الأيام القليلة المقبلة أن يجهز رئيس الحكومة عزيز أخنوش لائحة المرشحين للاستوزار عوض الوزراء الذين سيشملهم الإعفاء. شريطة توفرهم على الكفاءة اللازمة لتعويض النقص الحاصل في أداء سابقيهم الذين تميز أداءهم بالضعف في الإنجاز وفي التواصل.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي منذ مدة بتعليقات المواطنين تتهم فيها الحكومة بالعجز أمام التحديات التي تواجهها. خصوصا بعد أزمة المحروقات الأخيرة التي ضربت القدرة الشرائية للمغاربة في مقتل. فضلا عن مردود السنة الفلاحية التي لا تبشر بخير خلال هذا الموسم الفلاحي.
ويذكر أن المغاربة علقوا آمالا كبيرا على حكومة عزيز أخنوش منذ تعيينها للقطع مع التدبير الكارثي الذي بصم ولايتي حزب العدالة والتنمية على مدى عشر سنوات. لكن المصائب المتتالية شلت حركتها على مدى الأشهر الستة التي تلت تنصيبها. ووقفت عاجزة على حماية المواطنين من الضربات التي أثقلت كاهلهم. مع أن البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية عجت بالوعود التي لم تعرف طريقها للتحقيق إلى الآن.
