تقدم المغرب مرتبة واحدة في مؤشر التنمية المستدامة لسنة 2024 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث حلّ في المركز 69 عالمياً من أصل 167 دولة، بمعدل 70.9، و هي نتيجة تضعه فوق المتوسط الإقليمي الذي يبلغ 66.66.
و قد إحتلت المملكة المركز 70 عالميا في العام الماضي و المركز 84 في عام 2022.
و أشار التقرير الذي إطلعت عليه جريدة “الحدث بريس” الإلكترونية، إلى تحقيق المملكة لنتائج ملحوظة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مما يعكس تقدما في العديد من المجالات مع التحديات التي لا تزال قائمة في بعض القطاعات.
و سجل المصدر ذاته، أن المغرب سجل تقدما في الأهداف رقم 1 و 7 و 8، حيث حقق تقدما في خفض معدلات الفقر، رغم أنه لا يزال يعاني من بعض التحديات في هذا المجال.
كما حقق خطوات متقدمة في تعزيز إستخدام الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.
و بخصوص الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق و النمو الإقتصادي، فقد أظهر المغرب، بحسب تقرير التنمية المستدامة، تحسنا في بيئة العمل و تعزيز النمو الإقتصادي المستدام.
بالمقابل، أشار التقرير الأممي إلى أن الأهداف 3 و 5 و 13 تحتاج إلى مزيد من الجهود، و يتعلق الأمر بالصحة الجيدة و الرفاه، حيث لا يزال المغرب يواجه تحديات في تحسين النظام الصحي، على الرغم من التقدم في بعض المناطق.
هذا بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين، حيث تواجه البلاد تحديات في تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في بعض المجالات الإقتصادية و الإجتماعية.
أما ما يتعلق بالعمل المناخي، فرغم التقدم في إستراتيجيات العمل المناخي، إلا أن المغرب بحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، سلط تقرير التنمية المستدامة لسنة 2024 الضوء على “مؤشر التبعية الدولية”، الذي يقيس تأثير سياسات التنمية المستدامة للدول على الدول الأخرى.
و يظهر المغرب في هذا المؤشر بمعدل 94.7، و هو مؤشر “جيد جدا” مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، حيث يتمتع المغرب بتأثير إيجابي في المنطقة في مجالات مثل التجارة و البيئة.
فيما يخص التحديات و الفرص المستقبلية، أكد التقرير أنه على الرغم من التقدم المحرز، يبقى أمام المغرب العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل.
و تشمل هذه التحديات تحسين مستوى التعليم و التدريب المهني في بعض المناطق، و تعزيز المشاركة المجتمعية في مجالات التنمية المستدامة، و الجهود في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
من جهة أخرى، فإن فرص المغرب في تحقيق تقدم أكبر تكمن في الإستثمار في التكنولوجيا الخضراء، و تعزيز سياسات التعليم الشامل، و تعميق الشراكات الدولية التي تدعم إستدامة النمو الإقتصادي و الإجتماعي.
