تقدم فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تحديد السن القانوني الرقمي، الذي يسمح للأطفال بالولوج إلى منصات و شبكات التواصل الإجتماعي.
و أوضح الفريق في المذكرة التقديمية للفريق، أنه على الرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية و العملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، إلا أنه أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات و إتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات و الشبكات.
و إقترح الفريق رفض تسجيل القاصرين، بمنصات التواصل الإجتماعي، دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، و الذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، معتبرا أن هذا السن يمكن إعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، و الفرص المتاحة أمامه في التعلم و التفتح و الإنفتاح من خلال الإنخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
و لفتت المذكرة التقديمية إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، و التحرش و التنمر الإلكتروني، و التعرض لمحتوى غير لائق، و غيرها من المخاطر.
و شددت على أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي.
كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات و الخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، و تشجيعهم على إستعمال معطياتهم الشخصية بوعي و حذر.
و يرى الفريق أن موضوع تهديد حياة الأطفال و المراهقين و إنتهاك خصوصياتهم يؤرق الفاعلين العموميين، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة و حاجتها الإستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر و التهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا و المكرسة في التشريع الوطني.
و تأتي هذه المبادرة التشريعية لفريق التقدم و الإشتراكية للمساهمة في تحيين و فعالية القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، و ذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، و توفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال.
و إعتبر أن إنخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا و جوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، و ذلك إنطلاقا من المهام الأساسية لها و المتمثلة في الإخبار و التحسيس و في الإستشارة و الإقتراح و الحماية، ثم في المراقبة و التحري و اليقظة القانونية و التكنولوجية.
و أوضح أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة و تنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، و ما تنطوي عليه من إنتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، و التي تمتد إلى كل أشكال العنف و النصب و الإحتيال و الإستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل و الإنتشار الواسع لوسائل الإعلام و التواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا و لا خطوطا حمراء.
و في هذا الإطار، فقد أصدر المجلس الاقتصادي و الإجتماعي و البيئي رأيا تحت عنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، و الذي يأتي في سياق يتسم بالإستعمال المفرط لشبكات التواصل الإجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
و إستحضر المجلس توصيات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي ذات الصلة بالموضوع، و التي من أهمها ملاءمة و تحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية.
و يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنيت و توضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية و المتعهدين في مجال الإتصالات و تحديد القواعد المؤطرة لإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى المجلس كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة.
و ذهب المجلس إلى أن بعض دول الإتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حددت السن الرقمي في 16 سنة بالنسبة لألمانيا و أيرلنديا، بينما يتم تحديده في فرنسا و إيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا و هولندا.
