دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية لمنع بيع “التخليطة” وإلغاء العمل بالوكلاء في أسواق الجملة مع إحداث بورصة للمنتجات الفلاحية.
وبدا لافتا أن اللجنة اكتفت بربط الغلاء بضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، وقالت ان هذا الوضع يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار بيع المنتوجات الفلاحية للمستهلك.
وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المرافق والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع هذه المهمة وأساسا أسواق الجملة ببعض جهات المملكة، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء-سطات؛ وجهة سوس-ماسة؛ وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.
وخلصت اللجنة إلى أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة.
ووقف التقرير عند تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات.
كما أوصت باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.
وشدد التقرير على ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
كما طالبت بتوسيع اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
وتضمنت لائحة التوصيات التي جاء بها التقرير ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون.
كما أوصت بإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها.
ودعت اللجنة للعمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية، ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات.
كما أوصت بتأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية، مع إصلاح فضاءات التسويق من قبيل أسواق الأحياء وأسواق القرب بما يجعلها تتماشى مع طبيعة الأسواق النموذجية.
التقرير شدد على أهمية عصرنة أسطول الشاحنات والمركبات الخاصة بنقل البضائع وتجديدها وضمان توفرها على وحدات للتبريد والتخزين، لتقليص نسبة التلف.
كما أوصى بمنع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف بـ”التوجيهة والتخليطة”، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك.
كما دعا للتعميم التدريجي لعملية التلفيف على جميع المنتوجات الموجهة للأسواق المحلية، على غرار الموجهة للتصدير، لمعرفة نوعية وكمية المنتوجات ومصدرها.
وللحد من المضاربات دعت اللجنة لتنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة.
كما شددت على الاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها.
