دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية “التروتينيت” في المغرب مرحلة جديدة، عقب تقديم وزارة النقل واللوجيستيك مشروع قانون لتعديل وتتميم مدونة السير، والذي تم نشره للتعليق العمومي يوم 8 فبراير 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى ضبط استخدام هذه الوسيلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن المغربية، من خلال فرض قواعد صارمة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من الفوضى التي قد تسببها في الطرقات.
ويتضمن المشروع لائحة من المخالفات التي سيتم معاقبة مستعملي الدراجات الكهربائية عليها، أبرزها:
إلزامية ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، تفادياً للإصابات الخطيرة في حالة الحوادث.
احترام إشارات المرور، بما في ذلك التوقف عند علامة “قف” وعدم تجاوز الإشارة الحمراء.
حظر استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة، نظراً لما يشكله من خطر على السائق والمارة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي للتروتينيت، خاصة مع تزايد الحوادث الناتجة عن عدم احترام قوانين السير من طرف بعض مستعمليها.
كما أن تقنين استخدامها يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ازدحاماً مرورياً.
ورغم أهمية هذه القوانين، فإن تطبيقها بفعالية يتطلب توفير وسائل الرقابة، مثل تخصيص دوريات أمنية لرصد المخالفات، إلى جانب حملات تحسيسية لتعريف مستعملي الدراجات الكهربائية بالقوانين الجديدة وأهميتها في الحفاظ على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.
كما أن تقنين استخدامها يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ازدحاماً مرورياً.
ورغم أهمية هذه القوانين، فإن تطبيقها بفعالية يتطلب توفير وسائل الرقابة، مثل تخصيص دوريات أمنية لرصد المخالفات، إلى جانب حملات تحسيسية لتعريف مستعملي الدراجات الكهربائية بالقوانين الجديدة وأهميتها في الحفاظ على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.
