تشهد العلاقات بين الجزائر ومالي توترًا متزايدًا يهدد بتفاقم الأزمة بين البلدين. حيث تفيد تقارير صحفية بأن هذه التوترات قد تتسبب في مواجهة عسكرية ودبلوماسية بين الجانبين.
وفقًا لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية، فإن الوضع المتدهور بين الجزائر والنظام العسكري في مالي تطور ليشمل احتكاكات عسكرية على الحدود وتبادل الاتهامات في الأمم المتحدة.
تحركات عسكرية على الحدود الجزائرية المالية
أشارت الصحيفة إلى أن الجزائر قامت مؤخرًا بتحريك مقاتلة من طراز “سوخوي” في طلعة جوية تحذيرية بالقرب من الحدود المالية، وذلك بعد رصد طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي 2” كانت تحلق في مناطق قريبة من الحدود الجزائرية. هذا التحرك العسكري جاء كرسالة تحذيرية للجيش المالي، الذي يبدو أنه يستخدم هذه الطائرات المسيرة في مناطق قريبة من الحدود الجزائرية.
تصعيد دبلوماسي في الأمم المتحدة
على الصعيد الدبلوماسي، طلبت الجزائر من الأمم المتحدة فرض عقوبات على وجود مرتزقة “فاغنر” الروسية في مالي. وقد أثار هذا الطلب رد فعل قوي من الجانب المالي، حيث اتهم ممثل مالي في الأمم المتحدة الجزائر بنشر “أخبار زائفة”.
وتعود جذور هذا التصعيد إلى هجوم نفذته طائرة مسيرة في شمال مالي، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا، يُعتقد أن معظمهم من المدنيين. الجزائر أشارت ضمنيًا إلى ضلوع مرتزقة “فاغنر” في هذا الهجوم، مما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع روسيا.
أزمة في العلاقات الجزائرية المالية
العلاقات بين الجزائر ومالي متوترة منذ العام الماضي، عندما قررت مالي إنهاء اتفاق السلام مع الحركات الانفصالية في شمال البلاد، وهو اتفاق كان بوساطة جزائرية. تتهم مالي الجزائر بدعم هذه الحركات، مما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية. وتخشى الجزائر من تأثير هذه التوترات على استقرارها الداخلي، خصوصًا مع وجود حدود طويلة تربطها بمالي والنيجر وليبيا.
القلق الجزائري من تداعيات التوتر في منطقة الساحل
تشعر الجزائر بقلق متزايد من تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، حيث يمكن أن تؤدي التوترات إلى موجات هجرة كبيرة نحو الجزائر. وتأتي هذه المخاوف في ظل انتقادات دولية تعرضت لها الجزائر بسبب ترحيلها لآلاف المهاجرين القادمين من النيجر.
تظل العلاقات بين الجزائر ومالي على حافة الانفجار، حيث يشير تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية إلى احتمال وقوع أزمة أكبر في المستقبل. الجزائر، التي تحاول الحفاظ على استقرارها الداخلي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع تداعيات الأزمة في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام.