وجّه أربعون ناشطًا تونسيًا بارزًا، من مجالات السياسة والثقافة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، دعوة علنية لرئيس الجمهورية قيس سعيد للتنحي الفوري، محذرين من التدهور المتسارع الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.
وجاء في نص العريضة، التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام المحلية التونسية ، أن الرئيس الحالي يتحمل مسؤولية مباشرة في ما وصفوه بـ”تآكل أركان الدولة”، نتيجة سنوات من “التحكم الانفرادي” وتعطيل المؤسسات الدستورية وغياب التوازن بين السلطات، إلى جانب “الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات الأساسية”.
واعتبر الموقعون أن الإدارة الحالية تمثل نموذجًا لفشل الحوكمة، حيث تغيب عنها الرؤية والإصلاحات الجادة، وتُطغى عليها “سلوكيات ارتجالية غير متزنة”، الأمر الذي زاد من اقتناعهم بـ”عدم أهلية الرئيس لمواصلة قيادة البلاد”، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية والرقابة المؤسسية.
كما انتقدت العريضة “الخطاب العدائي والمتوتر” الذي يتبناه الرئيس قبل وبعد الانتخابات، واتهمته بالسعي لإقصاء خصومه السياسيين عبر أساليب “غير قانونية”، إضافة إلى تضييق الخناق على الفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، ما أدى إلى خلق جو من الخوف وانعدام الثقة، بحسب نص العريضة.
وأكد الموقعون أن حالة الانعزال الخارجي التي تعيشها تونس، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، هي نتيجة مباشرة لنهج الحكم الفردي الذي يتبعه قيس سعيد، مشيرين إلى أن “التمسك بنظرية المؤامرات” أدى إلى ترهيب القضاة والموظفين والمستثمرين، بل وساهم في الزج بعدد من الأبرياء في السجون.
وبناءً على هذه المعطيات، دعا أصحاب العريضة إلى إرساء عملية انتقال سياسي منظمة، تبدأ بتنحي الرئيس وتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء في القانون العام وقضاة مستقلين، تتولى رسم مسار سياسي جديد يفضي إلى انتخابات رئاسية مبكرة، مع التأكيد على احترام مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما شددت العريضة على ضرورة أن تنأى اللجنة المقترحة بنفسها عن أخطاء الماضي، وأن تعمل على بناء قضاء مستقل ومحاربة الفساد، من خلال محاكمات نزيهة تحترم الحقوق والإجراءات القانونية.
