في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط على المستوى العالمي، يثار تساؤل حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلي بالمغرب. هذه الظاهرة أثارت استغراب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. التي تتساءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على السوق المحلي.
في هذا الصدد، أوضحت الجامعة أن المستهلك المغربي. لم يعد يفهم الآليات الحاكمة لسوق المحروقات في البلاد. فقد يتمكن من تقبل ارتفاع الأسعار محلياً عند زيادتها دولياً، ولكنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع محلياً عند تراجع الأسعار دولياً.
وفيما يتعلق بهذه التقلبات، أكدت جامعة حقوق المستهلك. على ضرورة تنفيذ قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صحيح لتفادي فوضى الأسعار. وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات الغامضة. ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن جميع أشكال الاحتكار غير المشروع.
كما دعت السلطات المعنية إلى ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على تحقيق توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك من خلال الالتزام بالأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وآليات المنافسة الحرة المشروعة، لتجنب أي سيطرة تضر بمصالح المستهلك.
وشددت على الحاجة لوضع سياسات عامة. تهدف إلى تحقيق مستويات معقولة من الأمن الطاقي. وضمان حماية ودعم الأولويات بالنسبة للمستهلك المغربي باستمرار في السوق الوطنية للمحروقات.
وأشارت إلى أهمية تحديث القوانين وتحسين الإطار المؤسسي. في قطاع المحروقات لتحقيق إدارة جيدة. ومحاربة جميع الممارسات التجارية غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين المغاربة.
