يترأس ، يوم الإثنين المقبل سعد الدين العثماني، اجتماعا للحكومة، سيخصص لدراسة تسعة مشاريع مراسيم أبرزها المرسوم القاضي بتفعيل السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، والثاني بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر، والثالث بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والرابع بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.
ويذكر أن مشروع المرسوم الخامس يرتبط بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، والسابع بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والثامن برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
