مرّ أسبوع مليء بالأحداث السياسية المتسارعة في مدينة مكناس، بدءاً باستقالة الرئيس جواد باحجي، تطبيقاً للمادة 59 من القانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، وصولاً إلى تأكيد إقالته من منصبه بأغلبية غير مسبوقة، وفق المادة 70 من نفس القانون. وعلى الرغم من هذا التحول الكبير، فإن مجلس جماعة مكناس يعيش اليوم حالة من الركود والجمود، وسط انتشار شائعات لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك تداول لائحة تضم أسماء الرئيس الجديد وأعضاء المكتب المسير المقبل.
مصادر محلية أكدت أن المجلس يعاني من حالة من الاضطراب والصراع الداخلي، حيث تشهد عملية اختيار مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة المجلس تعقيدات شديدة. ويعود ذلك، حسب المصادر، إلى تعليمات صارمة من قيادة الحزب، ممثلة بعزيز أخنوش، الذي يمتلك حق “الفيتو” للإطاحة بأي مرشح لا يحمل ألوان حزب التجمع الوطني للأحرار في مكناس.
في ظل هذا الوضع، توقفت المناقشات حول توزيع المناصب الهامة في المجلس، بما في ذلك مناصب “النيابة” و”رئاسة اللجان”، انتظاراً لإعلان الحزب عن مرشحه الرسمي بعد الحصول على موافقة القيادة المركزية. الأمر الذي ظهر مع نتائج انتخابات 2021 أنه ليس بالمهمة السهلة في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الفرق السياسية داخل المجلس.
وفي خضم هذه الانقسامات، تحاول بعض الجهات العمل في الخفاء لترويج شائعات عن تشكيل أغلبية جديدة، مستندة على تسريب لائحة غير متجانسة تعكس التوافقات المحتملة حول المكتب المقبل. هذا التحرك يعكس حالة من الترقب والغموض التي تسود المجلس، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول ما إذا كانت الفرق السياسية الخمسة الأولى ستتمكن من تقديم مرشح كفؤ يقنع الساكنة المكناسية بجدوى إقالة الرئيس السابق، جواد باحجي، ويكون قادراً على تحسين الخدمات الجماعية وتعويض الفرص التنموية الضائعة في المدينة.
يبقى السؤال الأكبر هو هل سيتمكن المجلس من تجاوز هذه المرحلة الحرجة واختيار قيادة جديدة تعيد الثقة في العمل الجماعي، خاصة في مجالات حيوية مثل الإنارة العمومية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، أم ستظل مدينة مكناس ضحية صراعات سياسية داخلية؟
