أكد حزب التقدم والاشتراكية اليوم الإثنين، 1 شتنبر 2025، تمسكه بإشراف وزارة الداخلية على تنظيم انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها سنة 2026، مشدداً على ضرورة إقرار عقوبات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات فاسدة، وعلى رأسها شراء الأصوات واستمالة الناخبين بالمال.
واقترح الحزب أن تتولى وزارة الداخلية تنظيم الانتخابات المقبلة بالنظر إلى خبرتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية، على أن يتم دعمها من قبل لجنة يرأسها قاضٍ وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية لضمان الشفافية والمراقبة.
ودعا الحزب إلى إبعاد كل المشبوهين والمتورطين في قضايا فساد من الترشح، مع توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن تجربة انتخابات 2021 أثرت سلباً على المشاركة السياسية بالمغرب، ما يستدعي تصحيح المسار قبل الاستحقاقات المقبلة.
كما طالب الحزب باعتبار جرائم الفساد الانتخابي جنايات بعقوبات أشد، وتجريم استغلال المال العام والمشاريع العمومية وامتيازات السلطة والأنشطة الخيرية خلال الحملات الانتخابية، إضافة إلى فرض شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملفات الترشح، وإطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات الانتخابية.
وشدد الحزب على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يكون سياسياً ودستورياً أكثر منه تقنياً، داعياً إلى توفير أجواء مناسبة للاستحقاقات المقبلة، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتطوير حضور مغاربة العالم، وتحسين اللوائح الانتخابية، وتطوير منظومة التمويل العمومي، بما يجعل الانتخابات محطة ديمقراطية بارزة لتجديد الثقة في العمل السياسي.
