صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إنه ليست هناك أي إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات.
وأكد أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب منذ تحرير السوق بشكل كامل سنة 2015.
وأشار الوزير خلال رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه منذ سنة 1985 وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890 فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم.
وشدد صديقي أن هذا الإجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، مشيرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.
وسبق للحكومة أن أكدت في وقت سابق، أن غياب الإمكانيات يحول دون تخصيص أي دعم خاص بالمحروقات في قطاع الصيد البحري.
كما سبقى لمهنيي الصيد البحري أن خاضوا سلسلة من الإضرابات المتتالية، الشيء الذي أدى إلى توقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبين بتسقيف أسعارها.
