الحدث بريس : متابعة.
وصلت الأعمال الإعدادية للإستراتيجية الوطنية للسياسة العقارية للدولة، مراحلها النهائية تنزيلا لدعوة ملكية، من أجل وضع خطة شمولية واضحة المعالم تحت إشراف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، الذي عينه جلالته منسقا وطنيا لها.
وٱوردت يومية “الصباح” وفق ما علمت به أنه تم تشخيص شامل للوضعية الراهنة، بتجميع توصيات عدة ورشات عمل اشتغلت لما يفوق 15 شهرا، وإشراك جميع الفرقاء المعنيين، من وزارات ومؤسسات عمومية ومهنيين وخبراء في المجال العقاري، إذ وصلت الإستراتيجية إلى مراحلها النهائية، كما كشفها تاجموعتي، أول أمس (الأربعاء)، في تقرير مرحلي حول وضعية تقدم الأشغال أمام اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توصلت يومية “الصباح” بنسخة منه، أن الملك دعا، في رسالة ملكية سامية موجهة إلى المشاركين في المناظرة الأخيرة حول العقار، إلى اعتماد إستراتيجية وطنية شمولية واضحة المعالم، وتنزيلها في شكل مخططات عمل، مشيرا إلى أن جلالته أكد على أهمية هذه الإستراتيجية ودورها في الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، رافعة أساسية للتنمية المستدامة.
ورصدت مختلف تشخيصات واقع تدبير العقار بالمملكة، غياب تجانس السياسات العمومية، وضعف التقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال، إذ أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ذكر في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة المذكورة على تقدم إنجاز الإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، وفق مقتضيات الرسالة الملكية .
وأكدت رئاسة الحكومة أن الإستراتيجية تشمل تدابير، تهم الإصلاح الشامل لقطاع العقار من مختلف الجوانب المرتبطة به، التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية والمؤسساتية، والتي سيتم تنزيلها بناء على مخطط عمل دقيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يحدد على الخصوص طبيعة التدابير والجهات المكلفة بها والمدى الزمني لتفعيلها، وأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية جاء في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات، لتكون آلية مؤسساتية لتنسيق تدخلات القطاعات، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في مجال العقار، سيما من خلال اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، وتنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار، بشقيه العمومي والخاص، والتداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري.
كما استعرض العثماني في الاجتماع، الذي حضره وزراء العدل، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والمديرة العامة لوكالة تحدي الألفية-المغرب، وممثلون عن القطاعات العضوة باللجنة، الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في انتظار استكمال إنجاز الإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، والتي تخص تعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، وتنفيذ مشروع “العقار القروي”، الذي يروم تمليك حوالي 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري، والرفع المستمر من المجهود الرامي إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري.
