أكدت دراسة جديدة نشرت، اليوم الخميس، أن النزاعات التي تربك إستغلال معادن أساسية في إفريقيا، من قبيل النحاس و الليثيوم، تهدد الإنتقال في مجال الطاقة الضروري لمكافحة التغيرات المناخية.
و حذر باحثون من معهد دراسات التنمية من أن النزاعات بين السكان المحليين و شركات التعدين و الحكومات تمثل خطرا كبيرا على الإنتقال الطاقي، و قد تؤدي إلى إضطرابات على المدى الطويل و إلى تأخير إستثمارات بملايير الدولارات في أنشطة التعدين.
و أشاروا إلى أنه إذا كانت النزاعات المرتبطة بإتخاذ القرار و المخاوف الإنسانية و الإجتماعية و البيئية حاضرة في النزاعات القائمة، إلا أن الرهانات الإقتصادية تبقى هي السائدة.
و أوضحوا أن النزاعات تندلع عندما لا تستجيب الحكومات أو شركات التعدين للمشاكل التي تواجهها الساكنة المحلية أو تقمعهم، أحيانا بإستعمال العنف، مما يؤدي إلى تأخير أو حتى إلغاء مشاريع التعدين.
و كشفت الدراسة أنه بالتزامن مع توجه العالم نحو إقتصاد منخفض الكربون، فإن الطلب على المعادن الرئيسية، مثل النحاس و الليثيوم و النيكل، قد يرتفع بشكل ملحوظ.
و سجلت أن هذا الإرتفاع القوي في الطلب يمثل تحديات كبيرة سواء بالنسبة للبلدان التي ترغب في قيادة الإنتقال الطاقي أو بالنسبة للذين يوردون هذه المعادن.
و أكد معدو الدراسة أن التحليلات تشير إلى أن المقاومة الواسعة لإستخراج المعادن تثير قلقا بالغا، ليس فقط بشأن عدالة الإنتقال في مجال الطاقة، و لكن أيضا إزاء شرعيته و إستدامته في عالم ديمقراطي.
و قالوا أن “أحد الرهانات الكبرى تتمثل في كيفية إشراك مختلف الفاعلين في القرارات السياسية و الإقتصادية و الإستثمارية المتعلقة بالموارد المعدنية، و الموارد المشتركة بشكل عام”.
