في جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الإثنين، قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إحاطة جديدة حول آخر مستجدات هذا النزاع الإقليمي المزمن، مشيراً إلى أن “الزخم الإيجابي” الراهن قد يشكل لحظة مناسبة لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف.
دي ميستورا لفت الانتباه إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تحمل فرصة حقيقية لإطلاق خارطة طريق جديدة نحو تسوية شاملة، داعياً أعضاء المجلس إلى دعم هذه الدينامية وتوفير الغطاء السياسي اللازم لدفع المسار الأممي إلى الأمام.
وفي معرض حديثه، توقف المبعوث الأممي عند الزيارة الأخيرة لوزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الرقمية، جان نويل بارو، إلى الجزائر، ولقائه بمسؤولين بارزين في الحكومة الجزائرية، واصفاً هذه الخطوة بأنها مؤشر على بداية انحسار التوتر الذي خلفه الدعم الفرنسي المتجدد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تعتبرها الرباط أساساً وحيداً للحل.
من جانبه، قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو، تقريراً ميدانياً تضمن معطيات دقيقة حول الأوضاع على الأرض. وأكد إيفانكو أن جبهة البوليساريو، التي كانت قد أعلنت انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تبدو قادرة على تغيير موازين القوى عسكرياً، ولا تمثل تهديداً فعلياً للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الأممي إلى أن الجبهة رفضت اقتراحاً بوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان، في حين قبلت القوات المسلحة الملكية العرض مع تأكيدها احتفاظها بحق الرد. كما نوه إيفانكو بمستوى التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين الجيش المغربي وبعثة المينورسو، خاصة من خلال الدوريات المشتركة والزيارات الميدانية.
وفي جانب آخر من الإحاطة، تطرق إيفانكو إلى مشروع الطريق الذي تبنيه السلطات المغربية لربط مدينة السمارة بمنطقة أمغالا، المؤدية إلى الحدود مع موريتانيا، حيث رصدت البعثة أشغال تعبيد طريق يمتد على مسافة 93 كيلومتراً، في خطوة تعكس مضي الرباط في تكريس حضورها التنموي بالمناطق الجنوبية.
الجلسة، وإن لم تُسفر عن موقف رسمي جديد، إلا أنها أكدت على اتساع رقعة الإجماع الدولي حول ضرورة حل سياسي واقعي ودائم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الشهور المقبلة، التي قد تشكل منعطفاً حاسماً في مسار النزاع.
