في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن قلقها العميق إزاء خطط الإدارة الأمريكية لفرض تعريفات جمركية جديدة، محذرةً من التأثير السلبي الكبير لهذه الخطوة على المنتجين الإيطاليين.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أكدت ميلوني أن هذه التعريفات ستضر بشكل مباشر بالصناعات الإيطالية، خاصةً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية، مثل الأزياء، الأدوية، الآلات، وصناعة الأغذية والمشروبات. وأضافت: “علينا العمل بجد لتجنب حرب تجارية بأي ثمن، لأن التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف.”
من جانبه، أبدى اتحاد الصناعات الإيطالية (Confindustria) تخوفه من التداعيات المحتملة لهذه السياسات، محذرًا من أن الشركات الإيطالية قد تضطر إلى نقل عملياتها الإنتاجية إلى خارج البلاد لتجنب الخسائر. كما أعلن الاتحاد عن خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 0.9% إلى 0.6%، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التوترات التجارية.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاديون أن الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة، التي تشكل سوقًا رئيسية للعديد من المنتجات، قد تتراجع بشكل كبير في حال تنفيذ هذه التعريفات. وأشاروا إلى أن بعض المستوردين الأمريكيين بدأوا بالفعل في تعليق طلبات الشراء تحسبًا لأي قرارات جديدة.
تأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات متزايدة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول دبلوماسية لمنع تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قلقها من أن فرض التعريفات الجمركية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن الأضرار لن تقتصر فقط على الدول المتضررة، بل ستشمل حتى الدول التي تفرضها.
في المقابل، يرى محللون أن هذه التعريفات تأتي في إطار سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة وتعزيز الإنتاج المحلي، حتى وإن كان ذلك على حساب العلاقات التجارية مع الحلفاء التقليديين.
وسط هذه التحديات، تسعى الحكومة الإيطالية إلى التفاوض مع الإدارة الأمريكية لتفادي فرض هذه التعريفات أو على الأقل تقليل آثارها السلبية على الاقتصاد الإيطالي. وأكدت ميلوني أن بلادها مستعدة للحوار والعمل مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد حلول تضمن استقرار الأسواق وحماية المصالح الاقتصادية لإيطاليا.
