أشاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن موسى المعايطة، بتجربة الإصلاح و التحديث السياسي في المغرب، معتبرا إياها الأقرب إلى نظيرتها الأردنية.
و أوضح رئيس مجلس المعايطة، في حوار مع للصحافة، أن تقارب هاتين التجربتين يرتكز على القواسم التاريخية العريقة و الخصوصيات السياسية المشتركة بين البلدين، اللذين تمكنا ، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس و أخيه الملك عبد الله بن الحسين، من القيام بإصلاحات دستورية ، و أخرى همت قانوني الإنتخابات و الأحزاب، مما مكن البلدين من تعزيز تطورهما الديمقراطي في سياق عربي يتسم “بعدم الإستقرار”.
و أضاف المتحدث نفسه، أن تجربة المغرب “غنية و ملهمة”، و “مشابهة في التطور و الشكل السلمي الذي حافظ على إستقرار الدولة و كينونتها، بتوافق مع مختلف مكونات المجتمع السياسية و الإجتماعية و المدنية..” ، لافتا إلى أن ذلك ” أتاح للبلدين الشقيقين تطوير مسارهما السياسي و ترسانتهما الدستورية و القانونية، “و هو ما فتح الباب لتطور تدريجي في مسار الإصلاح و التحديث، في وقت تعرضت فيه بلدان أخرى للتفكك و الإنغلاق..”.
و لفت إلى أن الهيئة المستقلة للإنتخاب بالأردن إستفادت من التجربة المغربية في الإصلاح، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية و قانون الأحزاب و القانون الإنتخابي، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن “اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” بالأردن استأنست بهذه التجربة، ضمن الوثائق التي إطلعت عليها.
و أقر المفوض بأن المغرب “كان سباقا” فيما يخص الإصلاحات التي همت تطوير المشهد الحزبي و تشكيل حكومات على قاعدة الأغلبية البرلمانية، مبرزا أن الأردن يسعى إلى تحقيق هذا الرهان بشكل تدريجي.
و أوضح أنه من أجل تحقيق ذلك، أقر قانون الإنتخاب الجديد بأن إستحقاقات 2024 ستحظى فيها الأحزاب السياسية بـ41 مقعدا، و في الإنتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحو 50 بالمائة من عدد المقاعد، وصولا إلى حالة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية، و على قاعدته سيتم تشكيل الحكومات المستقبلية بعد هذه الإنتخابات الحالية.
و خلص إلى أن رهان المنظومة التحديثية الجديدة، يتمثل أساسا، في تطوير الحياة البرلمانية على أساس التعددية الحزبية، و دعم و تمكين المرأة و الشباب.
