رياض مزور وزير الصناعة و التجارة يدعو إلى مضاعفة عدد مناصب الشغل

دعا وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة بطنجة، أرباب المقاولات و رجال الصناعة إلى العمل على مضاعفة عدد مناصب الشغل في أفق سنة 2030.

و شدد الوزير، في كلمة خلال حفل الإفتتاح الرسمي للدورة السادسة للملتقى المغربي للصناعة، الذي تنظمه مجلة “صناعة المغرب” يومي الخميس و الجمعة، على أن أرباب المقولات مدعوون لتحقيق هدف واحد في أفق سنة 2030، و هو مضاعفة عدد مناصب الشغل بمقاولاتهم، من خلال اغتنام الفرص المتاحة، و تطوير سلاسل القيمة أو إحداث منتجات و خدمات جديدة.

و أوضح الوزير أن “إقتصادنا لديه القدرة على خلق ما بين 150 ألف إلى 200 ألف فرصة عمل سنويا، بينما لدينا ما بين 300 إلى 350 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا، و لذلك يجب علينا مضاعفة خلق فرص العمل لسد هذه الفجوة”، مذكرا بأنه تمت مضاعفة عدد مناصب الشغل الصناعية التي تم خلقها ما بين 2004 و 2023 بمرتين، في حين تضاعفت القيمة المضافة و الصادرات الصناعية على التوالي ب 3,7 مرة و 5 مرات، و ذلك بفضل الإستراتيجيات الصناعية التي إعتمدها المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما شدد الوزير على ضرورة التمييز بين مفهوم السيادة و مفهوم الإكتفاء الذاتي، موضحا أن السيادة هي القدرة على الإستجابة لإحتياجات المواطنين، و يجب أن ينظر إليها على أنها هدف و وسيلة في آن واحد.

و قال الوزير إنه “حتى الآن، قمنا بوضع إستراتيجيات صناعية تعتمد على إغتنام فرص السوق و المهارات الجوهرية التي سمحت لنا بالإستجابة لذلك، الشيء الذي مكنتنا من الإستفادة لأقصى حد من الفرص المتاحة”، مضيفا أن “الإستجابة لإحتياجاتنا الخاصة أصبحت اليوم، أكثر أهمية من أي وقت مضى، ضرورة و أولوية يجب علينا الإستثمار فيها بشكل مهم لدعم القدرة التنافسية بشكل أكبر”.

من جهته، شدد رئيس الملتقى المغربي للصناعة و الرئيس المؤسس لمجلة “صناعة المغرب”، هشام الرحيوي الإدريسي، على أن المجلة تعمل على إعطاء هذا الملتقى زخما متجددا على مر الدورات مستلهمة من الدينامية الصناعية و الإقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزا أن هذه الدورة تستلهم أيضا التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في اليوم الأول للصناعة بالمغرب، بشأن الإستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا و وسيلة.

بهذا الخصوص، أبرز الرحيوي الإدريسي الجهود المبذولة لترسيخ الصناعة المغربية في قطاعات المستقبل المستدامة و ذات القيمة المضافة العالية، معتبرا أن الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في النهوض بالدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي المغربي و تقوية أدائه.

من جانبه، أبرز المدير العام ل “طنجة المتوسط المناطق”، أحمد بنيس، أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط تعتبر “رافعة أساسية للسيادة الصناعية المغربية، إذ تمكنت من تطوير منظومة متينة مندمجة قادرة على إستقطاب الإستثمارات لرفع الصادرات الصناعية و تطوير الخبرات و الكفاءات المحلية في مختلف الصناعات، و زيادة مستوى التأهيل و الإرتقاء بمعايير الإنتاج لتلبية متطلبات الصناعات الدولية”.

و أضاف أن التحدي اليوم يتمثل في رفع حصة القيمة المضافة المنتجة محليا و الإرتقاء بالمستوى التكنولوجي للإنتاج، موضحا أنه طموح يمكن رفعه بفضل 5 ركائز، تتمثل في “تنويع الشراكات الصناعية و التكامل بين سلاسل القيمة الصناعية”، و “هيكلة قطاع اللوجستيك و التحكم في تكنولوجيا الإنتاج و القدرة على ولوج الأسواق المستهدفة”، و “تقوية المبادلات مع إفريقيا في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية و تشجيع علامة صنع في إفريقيا”، و “تنويع الموارد الطاقية و تحقيق الإنتقال الطاقي عبر زيادة الإعتماد على الطاقات المتجددة و الإنخراط في التنمية المستدامة”، و أخيرا “الرقمنة” التي تتيح إمكانات هائلة للتنمية الصناعية.

و قام المشاركون بزيارة لأروقة معرض المقاولات النشطة في مختلف المجالات الصناعية و الأروقة المخصصة للشركات الناشئة التي تجسد التميز و بالإبتكار الصناعي بالمغرب.

و يهدف هذا الحدث، الذي يستمر يومين و المنظم تحت رعاية وزارة الصناعة و التجارة تحت شعار “العهد الصناعي الجديد مدفوعا بالسيادة”، إلى أن يكون فرصة لتوحيد إلتزام مختلف المتدخلين و الفاعلين و تعزيز الفعالية و إنسجام النسيج الصناعي، و تمتين الجهود المبذولة لتفعيل الإستراتيجية الصناعية الجديدة.