لزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية ابتداء من يوم غد الأربعاء، والتي ستعطي الانطلاقة لشراكة إستراتيجية بين البلدين، ترسيخ تنويع شراكات المغرب على جميع المستويات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية.
وتتميز العلاقات بين الصين والمغرب بانتظام الاتصالات من مستوى عال، كان أبرزها الرسالتان اللتان تبادلهما الملك محمد السادس مع الرئيس شي جين بينغ، قبل عامين، واللتان كان لهما دور حاسم في تسريع وتيرة السير نحو الرقي بعلاقات البلدين إلى مستوى شراكة حيوية.
ولا يأت التبادل النوعي للاتصالات بين الرباط وبكين من فراغ، فهو يستند إلى مسار التطور الذي عرفته العلاقات المغربية الصينية، خلال العشرية الأخيرة، والذي يندرج في إطار تنويع المغرب لشركائه، مما دفع بالمملكة إلى العمل على إدراج علاقاتها مع الصين في أفق شراكة إستراتيجية.
على المستوى السياسي، يشدد المسؤولون الصينيون على أن تطابق عناصر السياسة الخارجية لكل من البلدين، في ما يتعلق بالاعتدال وتغليب التسوية السلمية للنزاعات، يمكِّن من تنسيق جهودهما من أجل مزيد من المساواة والسلام والاستقرار والدفاع عن مصالح البلدان النامية.
من جانبه يطمح المغرب إلى أن تشكل شراكته الإستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الميادين المرتبطة بالاستثمارات والتنمية وبالأمن، وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2015، 3.43 مليارات دولار، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وهكذا، بلغت قيمة صادرات السلع الصينية نحو المغرب 2.9 مليار دولار، فيما سجلت الواردات 530 مليون دولار.
وتشمل الصادرات الصينية إلى المغرب، أساسا، المنتجات النسيجية، والأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية، والشاي، والمواد كثيرة الاستخدام، في حين تستأثر الأسمدة الفوسفاطية والمنتجات البحرية بحصة الأسد من الصادرات المغربية نحو الصين.
من جهة أخرى، يولي الجانبان أهمية كبيرة لمسألة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول؛ إذ اتفقا، في إطار المشاورات السياسية الدورية، على تبادل المعلومات حول آخر التطورات المتعلقة بقضايا بلديهما الوطنية الجوهرية، وعلى دعم بعضهما البعض، معربيْن عن تفهم كل منهما لانشغالات الطرف الآخر.
ولم تفتأ الصين تؤكد التزامها بالقرارات الأممية، وأعربت، أكثر من مرة، عن استعدادها، بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن وبحكم حجمها الدولي، للقيام بدور بناء في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي تعتبره من مخلفات الفترة الاستعمارية، كما أعلنت رفضها لأي عمل من شأنه عرقلة المسلسل الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وشددت الصين على أن مجلس الأمن ليس المكان الملائم لمناقشة قضية حقوق الإنسان التي ترفض توظيفها لغايات سياسية، وتؤكد دائما حرصها وتشبثها الدائم ودفاعها المستميت على مبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول كضامن للأمن والاستقرار وكحق أساسي في التنمية والعيش الكريم.
هسيريس.
