كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمته أمام البرلمان، الأربعاء. عن إخفاق الخطط الاستراتيجية والبرامج الموجهة لمحاربة الأمية في تحقيق أهدافها.
وأكدت العدوي أن الحصيلة المحققة في هذا المجال “غير مرضية”، رغم الجهود المبذولة والميزانية المخصصة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2015 و2023.
وأبرزت العدوي أن نسبة الأمية بالمغرب لا تزال مرتفعة، إذ شملت 27.9% من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، ما يعادل أكثر من 7.4 مليون شخص في سنة 2024، مقارنة بـ 47.7% قبل عقدين.
ودعت إلى اعتماد طرق مبتكرة لزيادة الفعالية، من خلال وضع عقد برنامج بين الدولة والوكالة. لتحديد الأهداف والأعداد المستهدفة ضمن آجال زمنية محددة، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والتقييم.
انتقادات المعارضة ودعوات للإصلاح
تصريحات العدوي جاءت لتؤكد الاتهامات السابقة التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن ضعف الأداء في محاربة الأمية.
وكانت أحزاب المعارضة، ومنها الحزب الاشتراكي الموحد، قد حملت الحكومة مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة. حيث أشارت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب، إلى تأثير الأمية وضعف التكوين على الشباب، محذرة من تداعياتها الاجتماعية الخطيرة.
وأضافت منيب أن السياسات الحكومية الحالية تساهم في تعزيز الفجوة التعليمية، من خلال تشجيع التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، مؤكدة ضرورة توفير مدرسة عمومية متاحة لجميع الفئات.
تحديات التعليم والتكوين للشباب
تزامنت تصريحات العدوي مع تقارير سابقة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت وجود أكثر من 4 ملايين شاب مغربي خارج دائرة التعليم والتكوين والعمل، ما يعمق مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية ويغذي الإحباط والهجرة السرية.
وأشارت هذه التقارير إلى أن استمرار هذا الوضع يُهدد التماسك المجتمعي، مما يستوجب إصلاحات عاجلة تركز على تعزيز التعليم والتكوين كوسيلة للحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
نحو استراتيجيات فعالة ومستدامة
تتجه الأنظار الآن نحو الحكومة لوضع سياسات أكثر شمولية ونجاعة لمحاربة الأمية والهدر المدرسي، بما يضمن توفير فرص التعليم والتكوين لكافة فئات المجتمع. فالأمية والتكوين المهني غير الكافي باتا يشكلان عائقين رئيسيين أمام تطور الشباب المغربي، ما يفرض ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف في السياسات العمومية المقبلة.
