في صيف عام 2024، و بالتحديد في 25 يوليوز، شهدت مدينة بني ملال موجة حرّ شديدة أودت بحياة 21 شخصًا في يوم واحد.
أفادت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بأن غالبية الضحايا كانوا من كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة، حيث ساهم الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية و أدى إلى وفاتهم.
المديرية الجهوية للصحة كانت قد كشفت حينها أن المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال سجل 21 حالة وفاة، منها 4 حالات خارج أسوار المستشفى و 17 حالة وفاة إستشفائية.
و قد ساهمت الحرارة المفرطة في تدهور الحالة الصحية للمرضى، خاصة مع نقص التجهيزات الطبية الضرورية لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.
في هذا السياق، صرّح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة لا تقتصر فقط على إرتفاع درجات الحرارة، بل تعود أيضًا إلى نقص حاد في المعدات الطبية و التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى قلة الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال.
و أشار إلى غياب أجهزة التبريد في الغرف و الأجنحة، و النقص الحاد في مادة الأكسجين يوم تسجيل الوفيات، مما فاقم من معاناة المرضى.
و أضاف أن المستشفى يعاني من نقص مهول في الموارد البشرية الطبية و التمريضية، حيث يتوفر على طبيب واحد أخصائي في الأمراض الصدرية، بينما يتجاوز عدد سكان بني ملال 600 ألف نسمة.
كما أشار إلى توقف بعض الخدمات الطبية بشكل نهائي، مثل “IREM”، أو بشكل جزئي، مثل جهاز “السكانير” الذي تشرف عليه طبيبة واحدة تعمل فقط من التاسعة صباحًا إلى الرابعة زوالًا، مما يحرم الحالات التي تتوافد على المستشفى خلال المساء أو الليل من هذه الخدمة.
أثارت هذه الفاجعة موجة من الإستياء و الغضب بين سكان بني ملال و المجتمع المدني، حيث طالبوا بتحسين البنية التحتية الصحية و توفير التجهيزات و الأطر الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث.
