سياسة المغرب في قطاع النقل المدني تقوم على تشجيع الاستثمار

(أجرت الحديث: فاطمة الزهراء الراجي)

أشار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، في حوار أرجته معه وكالة المغرب العربي للانباء إن الاستراتيجيات التي تبنتها المملكة في قطاع النقل المدني، تقوم أساسا على تشجيع الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد وإنعاش السياحة.

وأوضح السيد بوليف، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني (7 دجنبر)، أن هذه الاستراتيجيات تروم مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، خاصة رؤية 2020 الجديدة للسياحة، ودعم وتكريس موقع المغرب كقاعدة للاستثمار واللوجيستيك والمبادلات التجارية، وكقطب مالي عربي وإقليمي.

وأكد أن استراتيجيات المغرب في مجال النقل تطمح أيضا إلى إعطاء صورة مشرفة للطيران المدني بالمغرب، والتركيز على تحسين القطاع وإصلاحه في العمق، بهدف جعل النقل الجوي وسيلة للاندماج على المستويين الجهوي والدولي.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد بوليف أن تعزيز الربط مع إفريقيا مكن من مضاعفة الحركة الجوية عشر مرات بين 2001 و2014، حيث باتت تمثل حوالي 7 في المائة من الحركة الجوية الدولية للمغرب خلال سنة 2014.

وأبرز أن الخطوط الملكية المغربية أضحت شركة رائدة في إفريقيا، حيث عملت مستفيدة من رحلات الربط الجوي عن طريق قطب الدار البيضاء، بإنشاء شبكة جديدة نحو السوق الإفريقي، تمثلت في فتح 26 وجهة بإفريقيا الغربية والوسطى، أي ما مجموعه 147 رحلة أسبوعية نحو هذه الوجهات خلال موسم شتاء 2015-2016.

ومكن فتح الخطوط الجوية مع الدول الإفريقية والأسيوية، حسب الوزير، من تعزيز الروابط وتوطيد مزيد من العلاقات بين الشعوب، فضلا عن الدور الذي تلعبه في خلق آفاق للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.

ولاحظ أن قطاع الطيران المدني عرف دخول فاعلين وطنيين جدد إلى جانب الخطوط الملكية المغربية في مجال النقل الجوي المنتظم، فضلا عن تموقع مطار محمد الخامس كقطب دولي وجهوي، كونه أمن رحلات جوية مع حوالي 82 مطارا دوليا و47 دولة في أربع قارات، وقد برمجت شركات الطيران 661 رحلة (54 في المائة من عدد الرحلات الأسبوعية) على مستوى هذا المطار خلال موسم شتاء 2015-2016.

وأشار السيد بوليف إلى أن قطاع النقل الجوي يلعب كذلك دورا هاما على المستوى الداخلي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات والأقاليم، وفك العزلة وتسهيل تنقل المواطنين، وذلك بعد إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية وعدد من الجهات، من أجل دعم وإنعاش الخطوط الجوية الداخلية، وهو ما خلف انتعاشا في الحركية الجوية لبعض الجهات فاقت نسبته ال 40 في المائة.

وبخصوص تطور حركة النقل الجوي، كشف الوزير أنها شهدت في الفترة ما بين 2004 و2014 نموا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 8 في المائة، مبينا أن عدد المسافرين انتقل من 7,4 مليون مسافر سنة 2004 إلى 17,3 مليون مسافر سنة 2014.
وأضاف أن عدد الرحلات انتقل كذلك من 560 رحلة أسبوعية خلال موسم صيف 2003، إلى 1350 رحلة أسبوعية خلال موسم صيف 2015، ومن 516 رحلة أسبوعية خلال موسم شتاء 2003-2004، إلى 1226 رحلة أسبوعية خلال موسم شتاء 2015-2016.
ومن أجل تثمين هذه المكتسبات، أشار السيد بوليف إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لقطاع الطيران أطلق عليها “سياسة أجواء”، يتطلب تحقيقها برنامجا استثماريا تقدر تكلفته ب 94 مليار درهم، وتهدف في أفق عام 2035 إلى نقل 70 مليون مسافر، و182 ألف طن من السلع عبر الجو، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي لتصل إلى 515 ألف حركة.

وأوضح السيد بوليف أن استراتيجية “سياسة أجواء” ترتكز على ثمانية محاور، تتعلق بتطوير الحركة الجوية وتعزيز سلامة الملاحة الجوية وأمن النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات والمحافظة على البيئة، وتنفيذ المخطط المديري للمطارات، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية حول المطارات، وتطوير الموارد البشرية وتكريس التكوين والبحث في الطيران المدني كقطب متميز، وتقوية المنظومة القانونية والحكامة.

وأكد أن مختلف الاستراتيجيات التي تنهجها الوزارة لتطوير القطاع، تنطلق من الإنجازات المحققة وكذا الهفوات المسجلة على مستوى البنيات اللوجيستيكية وتدبير الموارد المالية، وذلك بما يتماشى مع سياسة تحرير النقل الجوي التي ينهجها المغرب من أجل تحسين فعالية القطاع.

وحول مدى مواكبة القطاع للتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم، قال السيد بوليف إن التحديات التي يواجهها المغرب، مشابهة لتلك التي يواجهها العالم، وهو ما ينبني عليه عمل الوزارة وتفاعلها الإيجابي مع المستجدات الدولية، سواء تعلق الأمر بتطوير البنيات التحتية كالمطارات، أو مراجعة وتحيين الاتفاقيات الدولية والقوانين والمعايير والمساطر والإجراءات المعمول بها، أو مواجهة التحديات الأمنية التي باتت تهدد القطاع عبر العالم.

وأوضح السيد بوليف أن مسلسل تحرير قطاع النقل الجوي ساهم وبشكل كبير في تقوية شروط المنافسة بين شركات الطيران الوطنية والدولية، والرفع من مستوى التقارب في المجال القانوني والتنظيمي، وكذا احترام المعايير الأوروبية في ما يخص السلامة والأمن، وتدبير الحركة الجوية وحماية المستهلك والبيئة.

يشار إلى أن المغرب يلتزم اليوم، باتفاقيتين للأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، و70 اتفاقية ثنائية متعلقة بالخدمات الجوية، مكنته من استقطاب استثمارات مهمة في مجال صناعة وصيانة الطائرات واستقرار أكثر من 110 شركة دولية بالمغرب.