الحدث بريس:يحي خرباش.
في المقال السابق تساءلنا هل بمقدور النخب السياسية الحالية تدبير الشأن المحلي والجهوي وتجاوز الحسابات الضيقة خدمة لمصلحة ساكنة الجهة ؟،كما هل بمقدورها المساهمة في الإقلاع التنموي بالجهة.
وكما تابع الرأي العام مهزلة دورة أكتوبر العادية للمجلس والتي تضمن جدول أعمالها 33 نقطة موزعة على أربع جلسات ،الأولى تتعلق باتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية ،والثانية مخصصة لاتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ،أما الثالثة فتضم الميزانية بينما الجلسة الأخيرة خصصت للأسئلة الكتابية طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي للجهات ،وكيف أجهض الرئيس بجداله السياسي والقانوني التافه حلم ساكنة الجهة في الاستفادة من مشاريع تنموية كبيرة من خلال رفضه التداول والشروع في دراسة جدول أعمال المجلس متجاهلا التنبيه الذي قدمه الوالي في هذا الصدد باعتبار هذا الجدال يفوت على المجلس فرص التنمية المعطلة بالجهة .
وهذا ما يمكن اعتباره خرقا للمادة 79من القانون التنظيمي للمجلس التي تنص على أنه إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق الوالي بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به والملاحظ أن رئيس المجلس لم يقف عند هذا الحد بل استمر في عدم التداول في نقط جدول الاعمال في الجلسة الثانية ليوم 17 أكتوبر وكذلك التصويت بالرفض على ميزانية 2020 في الدورة الاستثنائية.
وعليه يكون الرئيس قد ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بعرض مصالح الجهة للخطر مما يستوجب معه تفعيل مسطرة العزل طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للمجلس ،حيث تقوم السلطة الحكومية بإحالة الامر إلى المحكمة الادارية للبث في الموضوع ،ويجوز للوالي أو السلطة الحكومية بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها أعلاه في الفقرتين من القانون حسب الحالة او عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الآجال المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس ،مع العلم أن الاحالة على المحكمة الادارية لا تحول دون متابعة الرئيس في القضايا المرتبطة بتبذير المال العام ،خصوصا مع مستجدات الملف المعروض على القضاء فيما بات يعرف بفضيحة النقل المدرسي وهذا ما يؤكد ضعف النخب المحلية وعدم قدرتها على مواكبة الاوراش الكبرى التي دعا لها الملك في أكثر من مناسبة ليبقى السؤال هل سيكون بمقدور والي الجهة تطبيق القانون وتحريك مسطرة العزل خاصة أن مصالح الجهة بقيت معطلة منذ أربع سنوات، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وستظل مصالح الساكنة على حالها بل قد تظل رهينة تسويات سياسية قد تلوح في الافق القريب .
