أثارت خطوة السلطات الجزائرية بإخلاء إقامة جامعية في معهد برج البحري (تقني سامي) من طلابها لصالح استقبال مرضى قادمين من مخيمات تندوف التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، غضبًا واسعًا بين الأوساط الطلابية.
ووفقًا للمعارض الجزائري أمير ديزاد، أُبلغ الطلاب بضرورة إخلاء غرفهم تحت ذريعة “أشغال صيانة”. قبل أن يتضح أن الغرض الحقيقي هو تخصيص الإقامة لاستضافة مرضى تم نقلهم من المخيمات إلى المستشفيات الجزائرية. عقب تفشي الأمراض المعدية وتدهور الأوضاع الصحية في تلك المناطق.
وأفادت المصادر أن المستشفيات الجزائرية، خاصة المستشفى العسكري بعين النعجة، امتلأت بالمرضى، مما دفع السلطات إلى تحويل الإقامة الجامعية إلى منشأة مؤقتة لاستقبالهم.
ونشر ديزاد مقطع فيديو يظهر نساء بزي صحراوي يترجلن من سيارة إسعاف أمام الإقامة، ما أثار انتقادات لنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة.
انتقادات لسياسات النظام
هذه الخطوة أعادت الجدل حول التزام السلطات الجزائرية بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية لمواطنيها. خاصة في ظل تخصيص موارد ضخمة لدعم جبهة البوليساريو.
واعتبر مراقبون أن القرار يعكس نهجًا حكوميًا طالما واجه انتقادات بسبب تهميش احتياجات المواطنين لصالح أهداف جيوسياسية.
ويؤكد محللون أن النظام الجزائري يعتمد على دعم الجبهة لتحقيق مصالح إقليمية. إلا أن هذا الدعم بات يثقل كاهل الجزائريين، الذين يعانون من أزمات معيشية وصحية متفاقمة.
تداعيات طرد الطلاب
الواقعة أثارت استياءً كبيرًا في الأوساط الطلابية، التي انتقدت ما وصفته بإهمال الحكومة لحقوقهم التعليمية والسكنية. ما يعمق أزمة الثقة بين النظام والمجتمع.
ويرى مراقبون أن تصاعد مثل هذه الأزمات قد يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات شاملة في مجالي الصحة والتعليم.
وباتت هذه التطورات تمثل تحديًا إضافيًا للسلطات الجزائرية. التي تواجه انتقادات متزايدة لسياستها في إدارة الموارد الوطنية، وسط مطالبات بمراجعة الأولويات لصالح المواطن الجزائري.
