أعلن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 08 يوليوز الجاري، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 غشت المقبل.
وفي الصدد ذاته، تم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يوليوز الجاري إلى غاية 10 غشت المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام.