الحدث بريس : متابعة.
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني رضخت للطلب الذي جاء به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن المرونة في تطبيق “اتفاق 25 أبريل” المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، التي تقررت في 10 في المائة، 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
مصادر نقابية أكدت أن الحكومة خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي لم تعلق على تشبث الباطرونا بتأجيل الرفع من الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الجاري إلى السنة المقبلة، بعدما بررت طلبها بـ”الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير، من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي”.
وفي مقابل تشبث النقابات برفض طلب الاتحاد العام للمقاولات، استغربت المصادر النقابية التي تحدثت لهسبريس اختيار الحكومة منطق الصمت في ملف يهم الأجراء، الذين يعانون من جهتهم بسبب جائحة كورونا.
الباطرونا وهي تعلن أمام الحكومة تفهم المقاولات لرد فعل النقابات، منبهة إلى أن ردودها كانت مبنية على مسلمات، إذ يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المقاولة اليوم بسبب فيروس كورونا، أوضحت أن المقاولات تعيش صعوبات كثيرة، خصوصا في قطاعات مثل السياحة والتجارة، تضررت بشكل مباشر من الجائحة، كاشفة أنه يستحيل مع ما تمر به المقاولات تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور المرتقبة في شهر يوليوز، والمتمثلة في 5 في المائة.
وفي وقت أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه ينتظر تفعيل الحكومة لعدد من التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019 إبان الحوار الاجتماعي، طالب الحكومة بالكشف عن مصير قانون ممارسة حق الإضراب لتحسين مناخ الأعمال، مشددا على ضرورة تعديل مدونة الشغل في العلاقات التعاقدية لحماية الحقوق والمقاولة.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
من جهة ثانية، تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ مع الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
