تواصل الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش نهجها في الاعتماد على الاقتراض كحل رئيسي لتمويل المشاريع العامة، وهو ما يعكس فشلًا واضحًا في إيجاد حلول مستدامة وفعالة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء الديون.
خطوة المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة أخنوش، في اتخاذ قرض جديد بقيمة 540 مليون درهم لتمويل برنامج التنمية الحضرية، ليست إلا مثالًا صارخًا على الاستمرار في نهج الاقتراض غير المدروس الذي لا يعكس سوى غياب الرؤية الاقتصادية السليمة.
منذ تولي أخنوش رئاسة المجلس الجماعي لأكادير، بدأنا نلاحظ اتساع رقعة الاعتماد على التمويل الخارجي، وهو ما يعكس تراجعًا في قدرة الجماعة على تمويل مشاريعها من خلال مواردها الذاتية.
في وقت سابق، لجأت الجماعة إلى إصدار سندات طلب بقيمة مليار درهم، في خطوة تمثل تهديدًا للاستقرار المالي للجماعة على المدى الطويل. تزايد الاقتراض في ظل الوضع الاقتصادي الراهن لا يطرح سوى تساؤلات عن مدى القدرة على سداد هذه القروض دون الإضرار بمصالح المواطنين الذين سيجدون أنفسهم في النهاية أمام تكاليف إضافية عبر فرض ضرائب جديدة أو تقليص الخدمات الأساسية.
من المؤسف أن الحكومة، تحت قيادة أخنوش، لا تُظهر أي استراتيجية حقيقية لتحسين الوضع المالي للجماعات المحلية، بل تفضل تركيز جهودها على الاستدانة بشكل مستمر. بدلاً من البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة مثل تعزيز موارد الجماعات من خلال تحسين تحصيل الضرائب أو تطوير استثمارات محلية تخلق مصادر دخل دائمة، تختار الحكومة مسار الاقتراض الذي يزيد من الضغط على الميزانية العامة وعلى المواطنين في النهاية.
هذا التوجه يعكس عدم اكتراث بمخاطر المديونية المتزايدة، ويفتح الباب أمام مستقبل غامض من حيث قدرة الجماعات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
النهج الحكومي الذي يتبعه أخنوش في إدارة جماعة أكادير هو تكريس لثقافة العجز عن إيجاد حلول بديلة.
فبدلاً من أن يكون هنالك تفكير طويل الأمد في كيفية تحقيق التنمية المستدامة، نجد أن كل الحلول تقتصر على الاستدانة، وهو ما يضر بمصداقية الحكومة ويدل على قصور في اتخاذ قرارات استراتيجية على مستوى الجماعات.
إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين تمويل مشاريعها من خلال الموارد المحلية وتضطر للاعتماد على الاقتراض المفرط، فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في قدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني بشكل فعال؟
إن الاقتراض المتزايد يعكس فشل الحكومة في إيجاد توازن بين استدامة المشاريع وبين حماية مصالح المواطنين. إذا استمرت هذه السياسة، فإن ما نراه في أكادير قد يصبح نموذجًا يتكرر في باقي المدن المغربية، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الديون على مستوى الجماعات المحلية.
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في تحسين إدارة الموارد المالية المحلية، وتوفير استراتيجيات تنموية مبتكرة تعتمد على تحسين البنية التحتية المحلية وتفعيل الاقتصاد المحلي بدلاً من تحميل المواطنين عبء الديون الثقيلة التي ستستمر في التأثير على مستقبلهم الاقتصادي.
