صعّدت فرنسا من لهجتها تجاه الجزائر، ملوّحة بإجراءات رد فعل حازمة. بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال مواطن جزائري تم ترحيله من الأراضي الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، إن بلاده “لن يكون لديها خيار سوى الرد” إذا استمرت الجزائر في هذا “الموقف التصعيدي”. ملمحًا إلى إمكانية فرض قيود على التأشيرات وتقليص مساعدات التنمية، بالإضافة إلى مراجعة ملفات التعاون بين البلدين.
وأضاف بارو في تصريحات لقناة “إل سي إي” الفرنسية أنه يشعر “بالدهشة” من قرار السلطات الجزائرية. مشيرًا إلى أن قضية المواطن الجزائري المعني، المعروف بلقب “بوعلام”. أصبحت الآن أمام القضاء الفرنسي.
وتعود الواقعة إلى الأحد الماضي، عندما أوقفت السلطات الفرنسية المؤثر الجزائري في مدينة مونبلييه. وألغت تصريح إقامته، ثم قامت بترحيله الخميس إلى الجزائر. إلا أن الجزائر رفضت استقباله وأعادته إلى فرنسا، في خطوة أثارت استياءً كبيرًا في باريس.
ووفق السلطات الفرنسية، يُتهم “بوعلام” بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري”. وهي تهمة أثارت جدلاً واسعًا وأعادت فتح ملف العلاقات الشائكة بين البلدين.
في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابريال أتال. إلى تعليق العمل بالاتفاقية الفرنسية-الجزائرية لعام 1968. والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة تتعلق بالإقامة والعمل في فرنسا.
وأشار أتال إلى أن الوقت قد حان لمراجعة الاتفاقيات القائمة. في ظل المواقف الجزائرية التي وصفها بـ”غير المتعاونة”.
هذا التصعيد الفرنسي يعكس ضغوطًا متزايدة على الجزائر، خاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت اضطرابًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، على خلفية ملفات حساسة تتعلق بالمؤثرين الجزائريين المقيمين في فرنسا، والذين تم اتهام بعضهم بالتحريض على الإرهاب ونشر رسائل تدعو إلى العنف ضد معارضين للنظام الجزائري.
إلى جانب ذلك، يرى مراقبون أن فرنسا تسعى للضغط على الجزائر من خلال التلويح بتقليص التعاون الاقتصادي والتنموي. وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا للجزائر في حال تصعيد التوترات.
يُذكر أن العلاقات الفرنسية الجزائرية لطالما كانت معقدة بسبب التاريخ الاستعماري للبلدين، إلا أن هذه الأزمة الأخيرة قد تزيد من تعقيد محاولات التقارب بينهما.
