أكدت وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بسلا، خلال جوابها على أحد أسئلة الصحفيين خلال الندوة المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بأحد الفنادق الخاصة بسلا، بأن الوزارة ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، و كذا حجم الإستثمارات في القطاع.
و أوضحت الوزيرة بنعلي، لدى حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، في لقاء نقاش مع عدد من الصحفيين، تناول عددا من القضايا الراهنة وكذا رهانات الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الإستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار و نصف درهم إلى 6 ملايير سنويا ما بين سنتي 2023 و 2024.
و أشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الإستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.
و في ما يتعلق بقطاع المحروقات، أوضحت الوزيرة بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفت إستثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و 500 فرصة عمل.
و من جهة أخرى، شددت عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في جل القطاعات لمواكبة مختلف التحديات الإقتصادية و الإجتماعية الراهنة، مبرزة، في هذا الصدد، أن الحكومة، تعمل على تكريس المكتسبات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية و تجاوز الإختلالات التي تعرفها عدد من القطاعات.
و أكدت، في هذا السياق، أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح الإصلاحات المستقبلية، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود لتحقيق أهداف التنمية و تعزيز الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي للمملكة.
و لفتت، في هذا الصدد، إلى أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل أيضا جميع المؤسسات الدستورية، لا سيما مجلس المنافسة و المجلس الأعلى للحسابات، بإعتبارها مؤسسات تعتمد على معطيات دقيقة من شأنها دعم الإصلاحات العميقة للمملكة.
كما تطرقت الوزيرة إلى الرهانات المقبلة للمملكة، لاسيما الإستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030، و أبرزت المبادرات الإقتصادية و الجيوسياسية التي إنخرط فيها المغرب، من قبيل الأنبوب الإفريقي الأطلسي، و المبادرة الملكية الأطلسية، مؤكدة على ضرورة التركيز على إنجاح هذه المشاريع الكبرى.
يشار إلى أن هذا اللقاء جاء بهدف فتح نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة و الإقتصاد و المجتمع المدني، فضلا عن التفكير في مداخل جديدة لمقاربة و ممارسة الفعل السياسي بالمغرب بغية إستحداث أنماط جديدة للتفكير.
محتويات
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بسلا، خلال جوابها على أحد أسئلة الصحفيين خلال الندوة المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بأحد الفنادق الخاصة بسلا، بأن الوزارة ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، و كذا حجم الإستثمارات في القطاع.و أوضحت الوزيرة بنعلي، لدى حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، في لقاء نقاش مع عدد من الصحفيين، تناول عددا من القضايا الراهنة وكذا رهانات الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الإستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار و نصف درهم إلى 6 ملايير سنويا ما بين سنتي 2023 و 2024.و أشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الإستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.و في ما يتعلق بقطاع المحروقات، أوضحت الوزيرة بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفت إستثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و 500 فرصة عمل.و من جهة أخرى، شددت عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في جل القطاعات لمواكبة مختلف التحديات الإقتصادية و الإجتماعية الراهنة، مبرزة، في هذا الصدد، أن الحكومة، تعمل على تكريس المكتسبات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية و تجاوز الإختلالات التي تعرفها عدد من القطاعات.و أكدت، في هذا السياق، أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح الإصلاحات المستقبلية، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود لتحقيق أهداف التنمية و تعزيز الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي للمملكة.و لفتت، في هذا الصدد، إلى أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل أيضا جميع المؤسسات الدستورية، لا سيما مجلس المنافسة و المجلس الأعلى للحسابات، بإعتبارها مؤسسات تعتمد على معطيات دقيقة من شأنها دعم الإصلاحات العميقة للمملكة.كما تطرقت الوزيرة إلى الرهانات المقبلة للمملكة، لاسيما الإستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030، و أبرزت المبادرات الإقتصادية و الجيوسياسية التي إنخرط فيها المغرب، من قبيل الأنبوب الإفريقي الأطلسي، و المبادرة الملكية الأطلسية، مؤكدة على ضرورة التركيز على إنجاح هذه المشاريع الكبرى.يشار إلى أن هذا اللقاء جاء بهدف فتح نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة و الإقتصاد و المجتمع المدني، فضلا عن التفكير في مداخل جديدة لمقاربة و ممارسة الفعل السياسي بالمغرب بغية إستحداث أنماط جديدة للتفكير.
