الحدث بريس ـ متابعة
كشف رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، بعد تفقده لمضامين القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري تحت رقم 21/115، بأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، كما أنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال عليه.
وفي نفس السياق، أعلنت المحكمة بشكل صريح، بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
كما قرر مكتب المجلس وفق بلاغ لمجلس المستشارين، تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل.
ولفت إلى فتح جلسة عامة مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في التاريخ المحدد.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، فقد تقررت الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء صبيحة يوم 9 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا.
