أثار عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، جدلًا واسعًا بعد تعبيره عن قلقه من إمكانية استحواذ المقاولات الكبرى والمتوسطة، المعروفة بـ”الباطرونا”، على المبلغ المخصص لدعم المقاولات الصغرى والذي حدّد في 12 مليار درهم، في إطار ميثاق الاستثمار الجديد.
في منشور له، أشار الفركي إلى مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو سابق، حيث استفادت جهات غير مستهدفة من دعم بقيمة 13 مليار درهم مخصص لاستيراد الأبقار والأغنام، في وقت كان يُفترض أن يوجه هذا الدعم للقطاع الفلاحي في شقه الصغير والمتوسط. وطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الدعم الحالي سيصل فعلًا إلى الفئات المستهدفة أم أنه سيتسرب مرة أخرى إلى فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين الذين يمتلكون قوة النفاذ والتأثير.
كما لم يُخفِ الفركي توجسه من مآل 340 مليار درهم المبرمجة كاستثمارات حكومية في إطار قانون المالية لسنة 2025، والتي من المرتقب أن توزع عبر الصفقات العمومية، متسائلًا إن كانت هذه الاستثمارات ستُفتح فعلًا في وجه المقاولات الصغيرة أم ستظل حكرًا على الكبار.
هذا النقاش يعيد إلى الواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المقاولات الصغرى في المغرب، لا سيما ما يتعلق بولوجها إلى التمويل والأسواق والصفقات العمومية، وهي رهانات يظل الوفاء بها ضروريًا لتحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز النسيج المقاولاتي الوطني.
