فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع الادعاءات التي تداولها أحد المواقع الإلكترونية يوم السبت الماضي بشأن ما وُصف بـ”تدمير الثروة السمكية عبر صيد صغار السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي”.
وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ تكذيبي صدر يوم الأحد، أن ما ورد في المقال المذكور “مجرد أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن المعطيات الرسمية المتوفرة تناقض تماما هذه المزاعم.
وأوضحت كتابة الدولة أن نشاط صيد السردين بميناء العيون جرى خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 يونيو 2025، حيث تم اصطياد حوالي 17 ألف طن من هذا النوع من الأسماك. وأكدت أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، إلى جانب خبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم يوميًا بأخذ عينات من المصطادات لتقييم جودتها وحجمها.
وأبرز البلاغ أن الأحجام المسجلة للأسماك كانت ضمن المعايير القانونية المعتمدة، حيث بلغت أعلى المعدلات 33 وحدة في الكيلوغرام يوم 20 يونيو، بينما سجل أدنى معدل بـ22 وحدة في الكيلوغرام يوم 26 يونيو.
وفي إطار آليات المراقبة، أفادت كتابة الدولة أن لجنة مركزية مختصة تابعة لها قامت، في الفترة ما بين 17 و22 يونيو، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، وتم تسجيل مخالفة واحدة فقط تتعلق بتصريح مغلوط، دون تسجيل أي خرق يخص صيد صغار السردين.
وحول موضوع تحويل الأسماك إلى دقيق وزيت السمك، أوضحت كتابة الدولة أن الوحدات المعنية بهذا النشاط لا تستعمل سوى بقايا الأسماك القادمة من وحدات التصدير والتجميد، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها. وأضافت أن وحدات التجميد حرة في توجيه منتجاتها لزبنائها، بما في ذلك المؤسسات العاملة في مجال تربية الأسماك.
وفي سياق جهود الحفاظ على الثروة السمكية، أشارت كتابة الدولة إلى أنها أطلقت برنامجًا خاصًا بتهيئة استغلال الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى مواءمة استغلال هذه الموارد مع قدرة المخزون السمكي على التجدد، عبر وضع سقوف للإنتاج وتحديد الأحجام القانونية للصيد.
وختمت كتابة الدولة بلاغها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القوانين بشكل صارم لحماية الموارد البحرية، داعية وسائل الإعلام والمهتمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتفادي نشر الشائعات والمغالطات التي تسيء للقطاع ولجهود التنمية المستدامة.
