الحدث بريس ـ مُتابعة
في إطار تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة ونوعية، لـ”أجرأة” ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص.
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت رسالة إلى مختلف الولاة والعمال يحثهم على التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام و إيلاءه الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجهات الواردة بهذه الدورية و اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل تعميم فحواها بالشكل الأنسب الذي يتيح بلوغ الغايات المنشودة.
وشدد لفتيت في مراسلته، على أن التعديل الجديد، يقلص عدد المتدخلين “أعضاء لجنة” دراسة مختلف ملفات طلبات الرخص والأذون في ميدان التعمير وكذا تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم ، كما تشدد وثيقة لفتيت، على احترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية وذلك عوض اللجوء لاستطلاع رأي المصالح المتداخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون.
ونظرا للأهمية البالغة لموضوع تفعيل ضابط البناء العام ، وما يتطلبه تعميم وشرح مضامين النماذج المذكورة، و كذا صعوبة عقد الاجتماعات الموسعة في ظل الظرفية الصحية التي واكبت استصدار القرار المشترك المذكور، فقد تم إرجاء العمل بالمساطر المتعلقة بهذه الجوانب إلى فاتح يناير 2021 و ذلك بموجب الدورية المشتركة بين الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
و حرصا على التنزيل السليم للمقتضيات، أكدت وثيقة لفتيت، على أنه تم وضع برنامج تكويني سيتم تنفيذه ابتداء من الأسبوع الأول من شهر يناير لفائدة جميع المتدخلين في هذا الميدان، و لا سيما مختلف المهنيين المعنيين و مسؤولي المصالح التقنية الجماعية المعنية و كذا الوكالات الحضرية.
و ستنكب هذه التكوينات على شرح مضامين النماذج المرفقة بالقرار المشترك المذكور المتعلق بقواعد الوقاية من الحريق و الهلع في المباني الموكول إلى المهنيين نعبئتها كل حسب اختصاصاته.
وأوصت “وثيقة” لفتيت الولاة و العمال، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام و القرار المشترك المذكورين ابتداء من تاريخ 4 يناير 2021، و الاقتصار فقط على المذكرات التقنية المعدة من طرف المهنيين بدل الاستعانة بممثلي مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية في لجان دراسة ملفات طلبات الرخص و الأذون.
وشددت الوثيقة، على أن الملفات المدرجة قبل تاريخ 4 يناير و التي سبق، و أن أبدت مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية رأيها فيها ستواصل مسارها الطبيعي وفق المسطرة المعمول بها سابقا.
و خلصت “الوثيقة” على أن جميع ملفات طلبات الرخص ستحال وفق المسطرة الجديدة، قصد الإخبار، على مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك بعد إبداء الموافقة من طرف لجنة الدراسة.
وفي حالة مواجهة صعوبات أو استفسارات، طالبت مراسلة لفتيت، العمل على تعيين مخاطب لهذا الغرض لهذا الغرض اللجوء إلى خدمات مركز الاتصال الخاص بالمنصة الرقمية “رخص” للاستفسار على تداعيات هذا المستجد على مستوى المنصة..
