في خضم الجدل المتصاعد بشأن شبهات التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن صمته برد كتابي، نُشر لأول مرة يوم الثلاثاء، اعتبر فيه أن “التشكيك في نزاهة الانتخابات مجرد مزايدات سياسية”، مؤكداً أن الوزارة “لم تكن يوماً موضوع طعن دستوري أو قضائي بشأن سير الاستحقاقات الانتخابية”.
وجاء هذا الرد الرسمي، المؤرخ بـ19 يونيو 2025، في إطار جواب كتابي وُجه إلى النائبة ربيعة بوجة عن حزب العدالة والتنمية، والتي تساءلت عن مدى فتح تحقيق حول احتمال تدخل سلطوي في الانتخابات الماضية.
وشدد لفتيت في جوابه على أن العملية الانتخابية تدار وفق ضوابط قانونية صارمة ومبادئ شفافة تُحترم فيها إرادة الناخبين، مضيفاً أن “الوزارة ترفض رفضاً قاطعاً أي تشكيك في نزاهة المسلسل الانتخابي”، وأن “التصريحات الصادرة عن جهات غير رسمية لا تُلزم إلا أصحابها”.
كما أبرز الوزير أن تنظيم الانتخابات في المغرب مسؤولية مشتركة، تُسهم فيها السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمراقبون، في سياق يعكس المسار التراكمي للديمقراطية المغربية.
وتزداد أهمية هذا الرد الرسمي في ظل معطيات مثيرة للجدل ظهرت هذا الأسبوع، إثر تداول شكاية منسوبة إلى البرلماني المعتقل رشيد الفايق، يدعي فيها تسليمه مبالغ مالية لمسؤول بوزارة الداخلية لضمان الفوز بثلاثة مقاعد خلال انتخابات 2021. ورغم عدم صدور أي موقف رسمي بشأن مزاعم الفايق، إلا أن القضية أعادت إلى الواجهة سؤال حياد الإدارة واستقلاليتها.
في المقابل، شددت وزارة الداخلية على التزامها الراسخ بالشفافية ومحاربة الفساد الانتخابي، مؤكدة أنها لن تنخرط في “مزايدات أو معارك سياسية”، وستواصل أداء مهامها الدستورية والمهنية لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي نشر هذا الجواب في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتنامى الدعوات داخل بعض الأوساط السياسية لإعادة النظر في ظروف تنظيم الانتخابات السابقة، فيما تحرص الوزارة على التذكير بدورها في حماية المسار الديمقراطي وصون ثقة المواطن في المؤسسات.
