كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة إيجابية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة من 2017 إلى 2023. حيث تم إنجاز 8,170 مشروعًا من أصل 10,939 مشروعًا مبرمجًا، أي بنسبة 75%.
تشمل هذه المشاريع تأهيل الطرق، والتعليم، والصحة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب في المناطق القروية والجبلية.
أبرز الوزير أن البرنامج، الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، ساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق، من خلال تحسين البنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما أفاد أن تأثير المشاريع كان واضحًا في تحسين المؤشرات الاجتماعية في الجماعات الأكثر هشاشة. حيث تم تخصيص 70% من الميزانية لتحسين الطرق والمسالك القروية.
أما فيما يتعلق بالتمويل، فتمت تغطيته عبر عدة مصادر منها المجالس الجهوية. صندوق تنمية العالم القروي، ووزارة التجهيز والماء. وأوضح لفتيت أن نسبة الالتزام بالأداء المالي في بعض الجهات وصلت إلى 96%.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتعزيز فعالية البرنامج عبر تتبع تنفيذه بالتعاون مع اللجان الجهوية، لضمان تسريع المشاريع في المناطق الأقل نمواً.
وأكد أن البرنامج يُعتبر تكميليًا للبرامج الحكومية الأخرى، ويسعى لسد الفجوات التنموية بين الجهات.
البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ورغم التحديات، فإنه يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية في المناطق النائية.
