كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن كلفة النزاعات القضائية التي تورطت فيها الدولة بلغت حوالي 5.4 مليارات درهم خلال سنة 2023، في رقم يعكس حجم النزيف المالي الذي تتكبده الميزانية العامة بسبب اختلالات منظومة تدبير المنازعات.
وجاءت تصريحات لقجع خلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنعقدة بالرباط يومي 15 و16 أبريل، حيث اعتبر أن هذه الكلفة المرتفعة تُعد مؤشراً مقلقاً يستوجب التوقف عنده، داعياً إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني والمؤسساتي الذي يؤطر هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن استمرار الثغرات القانونية والتنظيمية، إضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، يساهم في تراكم الملفات القضائية ضد الدولة، ما يجعل هذه المنازعات عبئاً ثقيلاً على المال العام، ويُضعف من نجاعة العمل الإداري.
وشدد لقجع على ضرورة الانتقال من منطق “رد الفعل” إلى منطق “الاستباق والوقاية”، وذلك من خلال تطوير آليات التتبع والمواكبة، وتعزيز قدرات الأطر القانونية داخل الإدارات، فضلاً عن إرساء ثقافة الحوار والوساطة كبدائل لحل النزاعات قبل بلوغها ردهات المحاكم.
وتأتي هذه المناظرة في سياق وطني يتسم بتزايد الضغط على المالية العمومية، مما يطرح بإلحاح إشكالية الحكامة في تدبير الأموال العمومية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الإدارات في حماية مصالح الدولة أمام القضاء.
