أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون “عادلاً” ومن شأنه أن يعزز الأمن الجماعي في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء تصريح ماكرون خلال مؤتمر دولي في نيويورك بمشاركة المملكة العربية السعودية، ركّز على سبل دعم حل الدولتين وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد ماكرون أن الاعتراف الفرنسي المحتمل لن يكون مجرد إعلان رمزي، بل جزء من مبادرة جماعية تهدف إلى إطلاق عملية سلام شاملة في المنطقة.
وقال الرئيس الفرنسي: “نحن نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين، بما في ذلك السعودية، على إيجاد صيغة تضمن اعترافًا متبادلًا، حيث تعترف بعض دول الشرق الأوسط التي لا تعترف بإسرائيل، بالدولة الإسرائيلية، وفي المقابل يُعترف بالدولة الفلسطينية”.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في سياق تحرك أوروبي أوسع، حيث سبقتها دول مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال العام الماضي. كما تضغط بعض الأحزاب اليسارية في أوروبا الغربية من أجل خطوات مماثلة، في وقت لم تعترف فيه بعد قوى دولية كبيرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بالسيادة الفلسطينية الكاملة.
وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق بأن فرنسا ستتخذ هذه الخطوة “في الوقت المناسب”، مشترطًا تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية كشرط ضروري للاعتراف الرسمي. وقد جدد خلال العام الماضي دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء تغييرات في البنية السياسية والإدارية للسلطة.
في المقابل، أثارت تصريحات ماكرون ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي. فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، التحرك الفرنسي بأنه “مكافأة للإرهاب”، في إشارة إلى حركة حماس، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرقل أي مفاوضات مستقبلية.
رغم ذلك، يرى مراقبون أن توقيت المبادرة الفرنسية يعكس رغبة أوروبية في كسر الجمود السياسي في ملف القضية الفلسطينية، وخلق زخم جديد لإحياء مفاوضات السلام المجمدة منذ سنوات.
ومن المنتظر أن تشهد قمة نيويورك، التي ستترأسها فرنسا والسعودية، تقديم خارطة طريق شاملة تقترح آليات للاعتراف المتبادل والتعايش السلمي، وسط آمال دولية بأن تؤدي هذه المبادرة إلى إعادة إحياء مبدأ “حل الدولتين” الذي بات يواجه تحديات وجودية على الأرض.
