صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء. وقد تم تقديم هذا المشروع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي باتت تشكل تحدياً حقيقياً يؤثر بشكل مباشر على السلامة الصحية والسكينة العامة في العديد من المناطق.
وأشار بايتاس إلى أن تكاثر الحيوانات الضالة بشكل عشوائي، خاصة في الفضاءات العامة، أدى إلى تفاقم المخاطر الصحية جراء نقل بعض الأمراض المعدية، إلى جانب مساهمتها في حوادث السير وتكرار هجمات على المواطنين. وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على البعد الوقائي فقط، بل يهدف أيضاً إلى حماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر المحتملة من خلال ضمان رعايتها في بيئة مناسبة.
ويروم مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل يحقق التوازن بين حفظ أمن وسلامة المواطنين من جهة، وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات الضالة، لا سيما الكلاب منها، من جهة أخرى. وقد تم إعداد هذا النص بعد الاطلاع على تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، والاستئناس بتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
ويُنتظر أن يُساهم هذا القانون في الحد من تنامي الظاهرة وتحقيق تدبير حضاري وفعال لها، عبر آليات قانونية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية، الصحية، والإنسانية في التعامل مع الحيوانات الضالة.
