قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، عرضا خاصا حول التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال إتفاقية مناهضة التعذيب.
و ذكر بلاغ لوزارة العدل، أن الوزير وهبي أكد في كلمة له خلال هذا اللقاء على نجاعة مبادرة تقاسم هذا التقرير مع غرفتي البرلمان إيمانا منه بالدور الذي يقوم به مجلسا النواب و المستشارين في تجويد النصوص و التقارير.
و أشار إلى أن التقرير أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفق منهجية ارتكزت على مبدأ التنسيق مع حوالي 12 قطاعا و مؤسسة عبر عقد عدة إجتماعات و تشاور حول مضامين المشروع.
و أضاف أن مشروع التقرير يشكل فرصة للوقوف، من جهة، على ما أنجز في مجال مناهضة التعذيب و الوقاية منه، و من جهة أخرى رصد الخصاص الذي ما زال يحتاج إلى مجهود، مشيرا في الآن نفسه إلى أن المنهجية التي اتبعت لإعداد التقرير آتت أكلها، علما أن المغرب سبق له سنة 2013 أن قبل بالمسطرة المبسطة في إعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، الرامية أساسا إلى عقلنة و تجويد تقديم تقارير الدول الأطراف، من خلال طلب معلومات وفق قائمة أسئلة محددة من اللجنة، إذ يعتبر رد الدولة الطرف بشأنها بمثابة تقريرها الدوري.
و سجل أن صياغة هذا المشروع تمت وفق موضوعات و إنشغالات قائمة على المسائل الواردة من اللجنة الأممية بشأن 48 سؤالا مركبا، و تقديم المعطيات و المعلومات الأساسية حول مدى إستجابة القانون و الممارسة على الصعيد الوطني لمقتضيات و معايير الإتفاقية، خصوصا تلك المتعلقة بالمنجزات و المكتسبات الحاصلة التي تحققت نتيجة الأوراش الإصلاحية سواء التشريعية منها أو المؤسساتية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان على مستوى مناهضة التعذيب و الوقاية منه، و الجهود التي بذلتها السلطة القضائية و الإدارة القضائية و المكلفين بإنفاذ القانون.
و في هذا الإطار، أشار الوزير إلى المعطيات الجوابية و التوضيحية التي وردت في التقرير، خصوصا ذات الصلة بالتدابير التشريعية و المؤسساتية التي تجرم التعذيب و تتعلق بتقادم الجرائم و بتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الإرهاب و الإفلات من العقاب و عقوبة الإعدام و تسليم المجرمين و العقوبات البديلة…
كما توقف التقرير عند الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات و زيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، و التظاهر السلمي و إستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و صلاحياتها و ضمانات إستقلاليتها و مزاولة مهامها، و تقديم ضمانات و إجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الإعتقال و مكافحة الإفلات من العقاب.
و عقب تقديم التقرير، و فتح باب المناقشة، نوه المستشارون البرلمانيون المتدخلون بالمقاربة المعتمدة، سواء في منهجية إعداد التقرير أو في عرضه على لجنتي العدل و التشريع و الحريات بمجلسي النواب و المستشارين و كذا تقاسمه مع جمعيات و منظمات المجتمع المدني.
كما أشادوا بكون المغرب كان من الدول السباقة التي صادقت على إتفاقية مناهضة التعذيب على صعيد شمال إفريقيا منذ العام 1993، أي بعد ست سنوات فقط من دخولها دوليا حيز التنفيذ.
و ذكر البلاغ أن المغرب ساهم منذ 2014 إلى جانب حكومات دول الدانمارك و الشيلي و غانا و إندونيسيا، في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي عليها، مما مكن من إنخراط 20 دولة في الإتفاقية ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة، و التوجه نحو تحقيق تصديق عالمي عليها.
و يعتبر المغرب من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (ثلاثة دول) التي إعترفت بإختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية المتعلقة بإدعاءات التعرض للتعذيب، وفقا للمادة 22 من الإتفاقية، و تفاعل مع هذه اللجنة منذ 2007 بشأن 34 حالة عرضت عليها تتعلق أغلبها بقضايا التسليم.
