صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بموافقة 144 نائباً وامتناع نائبين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة عمومية، في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي المحلي، وتحسين أداء الجماعات الترابية من خلال تعديل قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم المفروضة لفائدتها.
وأكد لفتيت أن مشروع القانون يُعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، لاسيما فيما يخص تدبير الرسوم المحلية مثل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وينص على نقل صلاحيات إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى إدارة الضرائب، بما ينسجم مع مبدأ “من يصدر هو من يُحصّل”، تمهيداً لإحداث إدارة جبائية موحدة على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 69.19.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع، رفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية لأول مرة منذ سنة 2008. فوفقاً لمستوى تجهيز المناطق، سترتفع قيمة الرسم من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تصنيف هذه المناطق من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد تأشير عامل العمالة أو الإقليم.
كما ينص المشروع على تمكين مصالح الضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، التي كانت في السابق لدى الخزينة العامة، وذلك لتسهيل عمليات التصفية والتحصيل.
وفي خطوة نحو تحسين فعالية التحصيل الجبائي، تقرر إحداث قباض جماعيين يُعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وسيتولون مهام تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك تطبيق مساطر التحصيل الجبري عند الحاجة.
وفي ختام الجلسة، شدد وزير الداخلية على أن هذا الإصلاح يمثل مرحلة مفصلية في مسار تحديث وتجويد الجبايات المحلية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية. كما أعلن أن الوزارة ستواكب الجماعات في تنفيذ هذه المقتضيات من خلال دورية خاصة موجهة إلى السلطات المحلية والمنتخبين لضمان حسن التطبيق والتنزيل الفعلي على الأرض.
