لا نجد وصفا للحالة التي يعيشها الرئيس بعد فقدانه الأغلبية للتصويت على ميزانية 2018 , بعد أن دأبت هذه الأخيرة في التصويت إلي جانب الرئيس في جل القرارات المنخذة منذ نشأة هذه الجهة ,أربع نقط كانت هي محور هذه الدورة التي انطلقت أشغالها بداية هذا الأسبوع حضت بنقاش ساخن , وقد حاول الرئيس أن يخدع الجميع مستغلا في ذلك عامل الوقت بتخصيصه حيزا كبيرا منه لمناقشة النقطة المتعلقة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأساسا منح الطلبة لفسح المجال للاغلبية للتصويت على هذه النقطة بعد آن يكون العياء قد اشتد على باقي الأعضاء الذين قد ينسحبون من الجلسة,في أي لحظة من اللحظات وعكس ما كان يظنه الرئيس , ورغم مناوراته المعهودة لم يجد سبيلا أمام معارضة شرسة تفننت في تصويب سهامها واستثمرت جيدا هفوات الرئيس, لكشف حقيقية ما يجري بمجلس الجهة ,هذه الحالة المزرية التي أصبح عليها المجلس والتي أضحت حال كل لسان هي نتاج لتدبير عشوائي ,تدبير تنعدم فيه روح المسؤولية وتغيب عنه العهود والالتزامات والاقتداء بمضامين الدستور باحترام المواطن وتلبية حاجياته وتغيب عنه كذلك تقدير حجم الأمانة الملقاة على كل مسؤول بهذه الجهة كل حسب موقعه, لقد نبهنا في مقالات سابقة إلى الطريقة التي تدبر بها أمور الجهة وان عدم تفعيل المقاربة التشاركية في هذا العمل ستكون له نتائج عكسية , اليوم إذن ومع استمرار تعنت الرئيس وانفراده في تدبير أمور الجهة لم يعد مقبولا الاستمرار في العمل بهذا الأسلوب , فكان واضحا أن يعلن فريق التجمع الوطني للأحرار انسحابه من تشكيلة الأغلبية ويعلن في بلاغ رسمي اصطفافه إلى المعارضة , باستثناء عضوين تربطهما مصالح مشتركة واضحة مع رئيس الجهة ,فلم تنفع التنازلات الرخيصة التي يقدمها الرئيس كلما اشتد عليه الأمر كما حصل في الدورة السابقة للمجلس وباتت الخلافات الداخلية تتسع شيئا فشيئا بين الرئيس وأعضاء المجلس من جهة وبين الرئيس وأعضاء حزبه من جهة أخرى بسبب تماديه في عدم إشراكهم في تدبير شؤون الجهة وهو ما ضيع على جهة درعة تافلالت فرصة اللحاق بقطار التنمية الذي انطلق بالجهات الأخرى.
رئيس الجهة وفي مداخلته , تحدث عن عرقلة المشاريع التي اوعزها الى جهات خارج المجلس الجهوي ,نقول للرئيس هل لديك الشجاعة الكشف للرأي العام عن الجهات التي تقف وراء هذا الادعاء كما جاء في مداخلة عضوي الجهة المنتميين للحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة أم أن ذلك مجرد مناورة فاشلة سبقها تصريح كاذب ما زال الرأي العام ينتظر حقيقة اتهام الرئيس أطرافا حاولت شراء الأصوات بمبلغ 400 مليون سنتم لقلب الموازين لجهة اخرى خلال التصويت لرئاسة الجهة )المرجع الندوة الصحفية لرئيس الجهة بفندق كنزي( كما أن فشله في قيادة الجهة وفي إعداد مخطط للتنمية وتخليه عن الوعود التي قدمها إبان فوزه برئاسة الجهة واستسلامه لملذات الحياة من سفريات متكررة دون فائدة وتوزيع الصفقات على مقربيه ومؤيديه من الأعضاء , بحيث أصبحت الجهة شركة للمعاملات التجارية من,شراء سيارات فاخرة, شراء خمسون سيارة للنقل المدرسي, برمجة شراء سيارات فاخرة أخري وشراء أكثر من مائة سيارة للنقل المدرسي, سفريات إلى الصين دفع الجميع الى فقدان الثقة بالرئيس ,تلكم هي الصورة الحقيقية لجهة درعة تافلالت والبقية تعرفونها جيدا .
فقدان الرئيس للأغلبية بمجلس جهة درعة تافلالت لن يكون الأخير , وتفاقم الخلافات الداخلية سيتسع من دورة لاخرى,وحتما بحوزة الرئيس أوراق يعرف متى يستعملها , وشد الحبل ما زال مستمرا وفرجة ممتعة.
يحي خرباش.