الحدث بريس – محمد بوبيزة.
فاجأ الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت كل المتتبعين بقراره الفريد القاضي بالتوقف عن استدعاء سعيد شبعتو رفقة عضوين من لائحته ينتمون جميعا لصف المعارضة ، إلى اجتماعات مجلس الجهة وإلى اجتماعات جميع أشغال اللجان الدائمة.وعلل الشوباني قراره هذا بأحكام قضائية نهائية صدرت في حق لائحة الاحرار بدائرة ميدلت ،وفقرات من دستور 2011.
ولم يتأخر رد سعيد شبعتو وكيل اللائحة المعزولة واعتبر في بلاغ معمم على وسائل الاعلام أن قرارالشوباني تطاول على صلاحيات وزير الداخلية والقضاء الإداري، مؤكدا أن مضامين بلاغ الشوباني “لا تدخل ضمن اختصاصات رئيس مجلس الجهة (المادة 101/111.14) وتشكل تطاولا صارخا على صلاحيات وزير الداخلية والقضاء الإداري في ممارسة حق عزل أحد أعضاء المجلس عبر استعمال عبارة “فاقدين لصفة الأعضاء المزاولين لمهامهم” (المادة 66/111.14)”.
ودخل والي جهة درعة تافيلالت على الخط ووجه كتابا للشوباني طالبه بالتراجع الفوري عن القرارو الانضباط للقانون المنظم للجهات ،خاصة المادة 96 التي تنص على أن مجلس الجهة يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
كما نبه والي الجهة الشوباني الى احترام اختصاصات سلطات الوصاية لأنها الوحيدة المخولة قانونا مباشرة مسطرة العزل في حق أي عضو خالف القوانين التنظيمة ذات الصلة.
قرار والي الجهة أكد كذلك على أن وجود الأعضاء المعنين بقرار الشوباني داخل مجلس الجهة وجود شرعي قانوني ، ويسري عليهم نفس ما يسري على باقي الأعضاء.
فما هي خلفيات قرار الشوباني ؟هل فعلا يجهل الحبيب الشوباني صلاحياته وحدودها ؟أم تصرف بذكاء ليرمي بالحجر في بركة مقفلة ليحرك ملفا راكدا ويلفت الانظار اليه بهدف إحراج المتهاونين في تنفيذه؟ هل يرغب فعلا في إقصاء سعيد شبعتو وتغيبه عن حضور دورة يوليوز المارطونية التي تتجاوز نقط جدول أعمالها اربعمائة وأربعة وخمسون نقطة؟..
والمؤكد أن المستهدفين من قرار الشوباني هم اعضاء من المعارضة ،والشوباني إختار الوقت المناسب لاقصائهم لانه يتخوف من تصويتهم ضد النقط المدرجة بجدول اعمال دورة مصيرية ،لاسيما أنه ما زال لم يتأكد من إنضمام أعضاء كانوا يصوتون ضده سابقا ،و عمل المستحيل لاستمالتهم لصف أتباعه.
أضف الى ذلك أن من بين المستهدفين بقرار الشوباني أحد أشرس معارضيه، وهو سعيد شبعتو الذي يقود المعارضة ،وينشط أدوارها ويراقب بدقة عمل مكتب الشوباني، ويتصيد أخطاءه لما راكمه من مراس، وخبرة طويلة كرئيس لجهة مكناس – تافيلالت .
ونتساءل أيضا لو كان الامر يقتضي عزل الاتباع هل سيقدم الشوباني على تنفيذ أحكام القضاء؟
وصلة بالجواب على ما سبق وبالرجوع الى التبريرات القانونية التي غلف بها الشوباني قراره والتي لا يصدقها أحد لانها واهية وساذجة ومهزوزة نستخلص أن القرار سياسي بامتياز.
فرئيس الجهة مخدر بفائض السلطة المنتخبة واعتقد بغباء أنه يملك سلطة عمومية أكثر ربما من سلطة الوصاية رغم أنه يملك شهادة جامعية غنمها في ظروف خاصة قد تفيده في فهم الفرق.
سياسة تسبيق العصا والهجوم للدفاع التي تؤسس لذهنية الشوباني، وتطبع مع الاسف تدبيره لشؤون الجهة تنثر الملح على جراح هذه المناطق المهمشة، وتعرقل تنميتها بهدر الوقت في عثرات اللسان وتجاذبان تسد كل نوافذ التهوية بمجلس منتخب لم نر منه إلا ما يدمي القلب.فسلطان العلماء أبو العز عبد السلام قال – من نزل بأرض تفشى فيها الزنى فحدث الناس عن حرمة الربا فقد خان-فهل أحس الشوباني بنهايته وأراد بقراره خلط الاوراق؟؟؟ .فهل خاف من العزل والمحاسبة وأخرج من قبعته ورقة لائحة شبعتو للضغط لتمطيط جلوسه على كرسي الرئاسة؟؟؟.
الخوف من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة في المجال السياسي بالدنيا ربما مجرد إشاعة، وليكن الخوف اذن ياسيادة الرئيس من عذاب الاخرة مصداقا لقوله تعالى – إن عذابها كان غراما ساءت مستقرا ومقاما- فكفانا لعب بمصير ومستقبل العباد القابعين بثنايا جغرافية الجهة بقاعة الانتظار بهدر الوقت والمال، فمن لم يستطع أداء الامانة التي في عنقه باخلاص وحسن النية ونكران الذات ،فليذهب ليستريح ويريح….
